تستضيف مدريد الإثنين قمة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي المصممة على تعزيز وحدتها، بعد أيام على بدء إجراءات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
وسيشارك في القمة الثالثة لدول الجنوب منذ أيلول/سبتمبر 2016، التي ستعقد في قصر باردو بالقرب من العاصمة الإسبانية رؤساء دول وحكومات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا وقبرص واليونان.
وقالت رئاسة الحكومة الإسبانية، في بيان؟، إن هذه القمة تشكل فرصة للدول المشاركة “لتوجيه رسالة وحدة والتزام من أجل مشروع التكامل الأوروبي في لحظة حاسمة في تاريخ” الاتحاد.
وأضافت، انه “على أوروبا أن تواصل العمل للاهتمام بالموضوعات التي تثير قلق المواطنين وتعزيز مشروعها للتكامل”.
وأوضح البيان، أن مستقبل الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا سيكون على جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى الهجرة والسياسة الاقتصادية والاجتماعية والدفاعية.
وقالت مصادر في باريس، إن “لدول الجنوب صوتاً ينبغي اسماعه من دون المساس بوحدة الدول الـ27 الأعضاء”، وأكدت أن تلك الدول تدافع عن “التقارب الاقتصادي والاجتماعي” وعن سياسات تشجع “النمو والتوظيف”.
وتصدر الدول السبع في ختام اجتماعها “إعلانا مشتركا” قبل أقل من أسبوعين من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 نيسان/أبريل، والتي تدافع فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن عن برنامج للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويستضيف رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي، الذي كان اعتبر أن انتخاب لوبن سيشكل “كارثة”، قادة ينتمون الى اليسار (الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس والبرتغالي أنطونيو كوستا والمالطي جوزف موسكات)، باستثناء الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس.
وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن سوريا ستكون بالتأكيد على جدول الأعمال.
وهددت غرفة العمليات المشتركة التي تضم روسيا وإيران والقوات الداعمة لدمشق وأبرزها حزب الله اللبناني، الأحد بأنها سترد “بقوة” على أي “عدوان” على سوريا بعد الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات التي اعتبرتها “تجاوزاً للخطوط الحمراء”.
وقد تتطرق القمة أيضا إلى الوضع في اليونان، في وقت قالت أثينا إنها قبلت مطالب الإصلاحات التي فرضها دائنوها أملا منها بتلقي مزيد من الأموال التي ستتيح لها تجنب خطر التخلف عن السداد.
وينقسم دائنو اليونان، صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو، حول مسألة الديون اليونانية. ويوصي صندوق النقد بتخفيف كبير لتلك الديون، لكن ألمانيا الدائن الرئيسي لليونان ترفض ذلك.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر كشف أن راخوي الراعي السياسي لاجتماع الإثنين لم يكن يريد في 2015 إدراج هذه القضية على جدول الأعمال.
وتأتي هذه القمة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 29 نيسان/أبريل في بروكسل، حيث سيقرر الاتحاد الأوروبي المبادئ الكبرى لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
