حتى إشعار آخر، تأجلت الانتخابات الفلسطينية بقرار أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
فكان استحالة إقامتها في مدينة القدس، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بإجرائها، إلا أن الكثير من الفلسطينيين يرون بهذا السبب ذريعة يستتر من خلفها تخوف السلطة من نتائج الانتخابات.
وقال حليم بو شمسية، مواطن مقدسي، إن الشعب الفلسطيني كان ينتظر المشاركة في الانتخابات التشريعية لتجديد النهج السياسي الفلسطيني، ألا أن قرار التأجيل جاء مخيبًا للآمال.
قرابة 6 آلاف مقدسي شاركوا أكثر من مرة في الانتخابات الفلسطينية عبر التصويت في 6 فروع بريد داخل القدس بإشراف إسرائيلي، في حين يفترض بحوالي 150 ألفًا آخرين من حملة الهوية المقدسية أن يصوتوا في مراكز اقتراع خارج جدار العزل بإشراف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وقال أحمد الصفدي، عضو هيئة العمل الوطني في القدس، إن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية يقوض الوجود الفلسطيني في القدس.
وأضاف أنه يجب تستخدم المؤسسات المقدسية والجمعيات الفلسطينية لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن قرار التأجيل غير مبرر.
حالة من الاستنكار والإحباط سادت أوساط المقدسيين، كما هو حال الفصائل والكتل الانتخابية، التي اعتبرت تأجيل الانتخابات، انقلابًا على التفاهمات التي جرت في اجتماعاتها بالقاهرة قبل شهور، معتبرين أن المقدسيين يستطيعون الدفاع عن حقوقهم وحماية صناديق الاقتراع، كما نجحوا سابقًا في هبة باب العامود.
وقال محمد أبو الحمص، عضو هيئة العمل الوطني في العيساوية، الاحتلال قام بتغير بنود اتفاقية أوسلو.
وطالب أبو الحمص الرئيس الفلسطيني باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن إجراء الانتخابات.
سواء أقيمت الانتخابات أم لا، يأمل المقدسيون بأن يحظون بالاهتمام الرسمي على الصعيد الاقتصادي والثقافي والخدماتي من قبل السلطة الفلسطينية، كما حظوا باهتمامها خلال الانتخابات، التي لم يكتب لها النجاح.
وتتوالى التصريحات الرافضة والمسيرات المنددة بقرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية.
حركة حماس اعتبرت القرار انقلابا على ما تم التوافق عليه، فيما وصفته قائمة المستقبل بأنه غير قانوني ويعمق الانقسام.
لا تزال أصداء قرار تأجيل الانتخابات التشريعية تتردد في الأراضي الفلسطينية.
فور إعلان الرئيس محمود عباس قرار التأجيل تعالت الأصوات المنددة بالقرار والرافضة له.
حركة حماس اعتبرت أن تأجيل الانتخابات يتعارض مع الإجماع الوطني والتأييد الشعبي، ووصفت القرار بأنه يشكل انقلابا على ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قرار التأجيل يضع علامة استفهام على مدى جدية الفريق المهيمن على منظمة التحرير الفلسطينية في إنهاء الانقسام وبناء منظمة التحرير.
كما رفضت قائمة المستقبل قرار التأجيل وأشارت إلى أنه غير قانوني ويُكرس الانقسام الفلسطيني.
ووصف القيادي الفلسطيني محمد دحلان تأجيل الانتخابات التشريعية بالقرار غير القانوني، مؤكدا أنه يعرض حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني لخطر المجهول.
