خيّمت نتائج الانتخابات التشريعية على المشهد السياسي في تونس، ووصف الدوائر السياسية والإعلامية المشهد بأنه «خيبة ونكسة» لمسار كامل، تختلف الرؤى في تشخيص نتيجة الانتخابات التي أجريت السبت الماضي وكانت هي الأضعف في نسب المشاركة منذ العام 2014
- حيث بلغت نسبة المشاركة 11.22% بقيام مليون و25 ألفا و418 ناخب بالتصويت في الانتخابات التشريعية من مجموع 9 ملايين و365 ألف و502 مسجلين، فيما بلغ عدد أوراق التصويت الملغاة 45613 ورقة أما عدد أوراق التصويت البيضاء فقد بلغ 23 ألف و789 ورقة، ووفق ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
المعارضة موحدة في مواجهة الرئيس
وهكذا بدأت تحركات معارضي الرئيس قيس سعيد ومساره السياسي الذي انطلق منذ 25 يوليو/ تموز2021، بندوات صحفية وتصريحات اعلامية وبيانات صدرت عن أبرز اقطاب المعارضة «جبهة الخلاص»، والحزب الدستوري الحر، وجبهة الاحزاب الخمسة، وجزب آفاق تونس.
- وهذه الكيانات السياسية التي تشق صفوفها خلافات وتباينات شتى، بحسب المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، التقت رغما عنها في تقييمها للخطوة القادمة، اذ تتقاطع هذه الاحزاب والجبهات في نقطة اساسية وهي وضع حد لمسار 25 يوليو/ تموز، ولو بصيغ اختلفت بعض تفاصيلها لكنها تتشابه في النقطة الابرز وهي: أن يتحمل الرئيس المسؤولية ويستقيل من منصبه..
الأسباب والدوافع
كان لافتا، بحسب المراقبين والمحللين، أن الانتخابات التشريعية كانت أمام تحديات كبرى: جانب منها سياسي..وآخر اقتصادي.. وثالث انتخابي.. جعلت من الصعب أن تكون الانتخابات محطة سياسية ذات إجماع وإقبال واهتمام شعبي، بحسب تحليل الباحث التونسي، بدر الدين السياري:
- أولا: إن المسار السياسي الذي رسمه الرئيس قيس سعيد بنفسه دون إجماع حزبي أو منظماتي ومدني، كان له الوقع الكبير على الانتخابات التي شهدت اقبالا ضعيفا غير مسبوق
- وثانيا: يرجع الاقبال الضعيف إلى العزوف الشعبي المتواصل بطريقة «كارثية» تجاه الحياة السياسية، وهذا يعود لعدة أسباب من أهمها، «الخيبة والإحباط» بعد كل المحطات السياسية التي عرفتها البلاد منذ أول انتخابات بعد الثورة
- وثالثا: كان القانون الانتخابي ونظام الاقتراع حديث العهد هو أيضا سبب وجيه وراء الاقبال الضعيف، تظرا لعدم معرفة شخصيات المرشحين لدى العامة وضعفهم أصلا في تقديم أنفسهم لناخبيهم
كيف سيقرا الرئيس التونسي الرسالة الشعبية ؟
الرسالة وصلت الآن لرئيس الجمهوية، بحسب تعبير « السياري» ومفادها: نعم الشعب يريد، ولكن يريد أولا تحسين قدرته الشرائية، والسيطرة على الأسعار، وتوفير المواد الأساسية، وفرص العمل، ثم بعدها يمكن الحديث في السياسة !
- وأصبح التساؤل داخل الدوائر السياسية والحزبية والإعلامية في تونس: كيف سيقرأ الرئيس قيس سعيد الرسالة ؟ هل يقوم بمراجعات تحفظ زخم المسار الذي رسمه في 25 يوليو / تموز 2021 أم يكابر ويصرّ على الذهاب إلى الآخر مهما كانت النتائج؟!
الأرجح، بحسب تقديرات المحلل السياسي يدر الدين السياري، أن الرئيس قيس سعيد يملك ـ ولا شك في هذا الحكمة والتعقل ـ الذي يجعل منه قارئا جيدا للأوضاع خاصة الاقتصادية التي تغرق فيها البلاد، والتي أصبحت على فوهة بركان، باعتبار أن الأمور وصلت لمرحلة لم يعد مسموحا فيها المزيد من السقوط تحتها.
