قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن نزل إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز من 9.4 بالمئة في يونيو حزيران.
وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي شهد صعود التضخم إلى المستوى المرتفع البالغ 33 بالمئة في 2017. ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في يوليو تموز في إطار بنود الاتفاق.
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.
وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي «نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها».
مصر وصندوق النقد يوقعان اتفاقا على قرض بثمانية مليارات دولار
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ أن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
قال مصرفيون إن مستثمرين أجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/ آذار.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه وقرار للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.
وعزف المستثمرون الأجانب عن أذون وسندات الخزانة المصرية في أواخر عام 2021 بسبب القلق إزاء المغالاة في قيمة العملة والخوف من عدم قدرة الحكومة على السداد.
وانخفضت استثمارات المَحافظ، التي كانت مصدرا مهما للدولار بالنسبة لمصر لكنها عرضة للصدمات، بواقع 20.98 مليار دولار في عام حتى نهاية يونيو/حزيران 2022 وتراجعت 3.77 مليار دولار أخرى في العام التالي، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي.
وقال مصرفيون ومحللون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر تسببا منذ ذلك الحين في تحول المعنويات.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس «كانت السندات المحلية المصرية تتداول بعوائد مرتفعة للغاية، ولا تزال في ظل توفير صندوق النقد الدولي واتفاق الدعم الثنائي الآخر الثقة في عدم التخلف في سداد الديون السيادية».
وأشارت تقديرات أحد كبار المصرفيين الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة خمسة مليارات دولار من خلال السوق الأولية و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين. وقدر تقرير ثان إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السوقين بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار حتى يوم الإثنين.
وارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة يوم الإثنين.
وحتى 31 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أحدث بيانات متاحة للبنك المركزي، اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت.
ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.
وأبلغت مصر صندوق النقد العام الماضي أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.
وبعد الاتفاق مع الصندوق في السادس من مارس/ آذار، قفز متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75 بالمئة.
وقال أحد المتعاملين في البنوك المصرية إن تدفق الأموال الأجنبية كان هائلا لدرجة أنه «خرب السوق على اللاعبين المحليين».
ووفقا لبيانات وزارة المالية، شكلت مدفوعات الفائدة ما يقرب من 55% من إجمالي الإنفاق الحكومي في الأشهر الثمانية حتى نهاية فبراير/ شباط ارتفاعا من 41% فقط قبل عام.
وقال سوانستون «على صناع السياسات توخي الحذر حتى لا يعتمدوا بشكل مفرط على ما يسمى بتدفقات ‘الأموال الساخنة‘ التي تجعل مصر عرضة للتوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال أو خروجها».
________________
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2373.50 دولار.
ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مارس/آذار الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4% مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز «إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة وأن توقعات موعد خفض أسعار الفائدة تغيرت من يونيو إلى يوليو بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل».
وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وتنتظر الأسواق أيضا محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في مارس/آذار المقرر نشره الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. وأبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% إلى 5.50% الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الثلاثاء.
وتراجع البلاتين 0.2% إلى 976.67 دولار والبلاديوم 0.4% إلى 1088.75 دولار.
_________________
