بعد أيام قلائل من إعلان التيار الثوري الإخواني الذي كان يتزعمه عضو مكتب الإرشاد الراحل محمد كمال، خروجه برؤية جديدة وقيامه بعمل مراجعات وتقييم للمرحلة الماضية، بدت الساحة و كأنه حلبه صراع و منافسة بين الطرفين، فما ان يصدر هذا الكيان بياناً، إلا ويلحقه الأخر ببيان مضاد.
ومؤخراُ أصدر التيار المحسوب علي جناح عزت ورقات لرؤية جديدة لتنظيم الإخوان للوضع الراهن الذي تعيشه و آليات تجاوز هذا الوضع ، على أن يتم عرض هذه الرؤية علي أعضاء مجلس الشورى العام للإخوان 10 خلال أيام.
الرؤية الجديدة التي ظهرت وتم نشرها بأحد المواقع المحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين، لا تختلف كثيراً عما يتم تداوله، حيث اعترفت الرؤية بأن الوضع الحالي للجماعة يصنف في مربع الضعف والتهديد، فيما أسست تصورها للفترة المقبلة على ترقب التغيرات المحتملة والتي قد تؤدي لتحسين أوضاع الجماعة في ظل النظام القائم، والاستعداد لسيناريو يؤدي إلى إعادة السماح لها بالعمل المجتمعي والعمل السياسي المقيد، وتحسن الاوضاع للعودة لمساحة الجماعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتجاهلت رؤية الجماعة الجديدة آليات التعامل مع حالة الانقسام التنظيمي الواقع داخل الجماعة هذه الفترة وطريقة لم الشمل، كما تتاهلت الرؤية الحديث عن موقف الرئيس المعزول محمد مرسي والحديث عن عودته للحكم ، وتعد هذه المرة الإولي التي يتجاهل فيها الإخوان ذكر مصطلحهم المتكرر والذي يسمونه “عودة الشرعية” كما تجاهلت الرؤية الحديث عن وضع السجناء التابعين للجماعة.
وشملت الرؤية التي تم اعدادها من قبل لجنة يشرف عليها القائم بأعمال المرشد العام الدكتور محمود عزت السيناريو المرجح لدى الجماعة في الفترة المقبلة ، حيث توقعت الجماعة في هذا السيناريو استمرار الرفض الدولي لعودة الأخوان لصدارة المشهد مرة أخرى.
الدكتور خالد الزعفراني القيادي الإخواني السابق والباحث المتخصص في شئون الحركات الإسلامية أوضح أن طبيعة جماعة الأخوان المسلمين وبحسب سياستها المعروفة لدي الجميع والمتمثلة في عقد الصفقات، ومنذ تأسيس هذه الجماعة ولديها شخصيات متخصصة في عقد هذه الصفقات مع الأنظمة الحاكمة المتعاقبة، وفي بعض الأحيان توفي بما تم الإتفاق عليه وأحيانا لا، وقد اعترف من قبل الدكتور مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة بما تم التوافق عليه مه نظام حسني مبارك بشأن انتخابات مجلس الشعب في عام 2005، وما تم من قبل في انتخابات 84 و 87 والتحالفات التي تمت مع حزب العمل و الأحرار كان ذلك كله بموافقة النظام.
وأشار الزعفراني في تصريحات خاصة لـ”الغد” أن الإخوان يسعون إلي عقد صفقات مع النظام واعتقد أنه لا توجد مشكلة من قبل الدولة في ذلك ، مشيراً إلي ان الإفراج عن بعض القيادات الإخوانية من بينهم طلعت فهمي و أحمد يحيي مطر و محمد شحاته عضو المكتب الإداري بالإسكندرية، وسمح لهم بعد ذلك بالسفر إلي تركيا و تولي فهمي منصب المتحدث الرسمي بأسم الجماعة في الخارج ، وتزامن ذلك مع توقف المظاهرات في الشارع المصري والجامعات المصرية.
وأوضح الزعفراني أن صفقات الأخوان كانت تمتد إلي خارج البلاد مدللاُ علي ذلك بلقائهم مع احمد قذاف الدم مطالباً اياهم بالتدخل لدي جماعة الأخوان الليبية للتهدئة مع القذافي، مقابل حصولهم علي بعض الأمتيازات، لكن الأشكالية تكمن في قبولهم أن يعودوا جماعة علانية تخضع أموالها للمراقبة لأن الشعب المصريلن يقبل بسوي ذلك ومن ثم أصبح وضعهم القديم مرفوض تماماً.
وشبه الزعفراني جناح كمال بأنه تكرار لحالة مجموعة شباب محمد في عام 49، والتي كانت تضم حافظ سلامة و محمد عطية خميس ، والتي انفصلت عن الجماعة اعتراضاً عن الشكل الهادئ الذي تسير به الأخوان في هذا الوقت ورغبتهم في النهج الثوري، من ثم فإن مجموعة كمال مصيرها إلي الإنقسام أيضاً ولن يطول عمرها .