الإسكان وإقراض القطاع الخاص يقودان نمو مصرف الراجحي السعودي حتى 2020
قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي ستيف بيرتاميني، في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، إن جهود المملكة العربية السعودية لتحفيز القطاع الخاص وتطوير سوق الإسكان ستكون المحرك الأساسي لنمو البنك حتى نهاية هذا العقد.
واعتاد أكبر مصرف إسلامي في المملكة التركير على الخدمات المصرفية للأفراد والتي يحقق منها 70 % من حجم أصوله البالغ 330.5 مليار ريال «88 مليار دولار» وما يتراوح بين 55 و60 % من إيراداته.
وفي وقت سابق من هذا العام وضعت السلطات السعودية ملامح خطط طموحة لتنويع اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بعيدا عن النفط والغاز مع هبوط أسعار الخام.
وتشمل أجندة الإصلاحات زيادة إيرادات الحكومة غير النفطية إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2020، وزيادة نسبة السعوديين الذين يملكون منازلهم في ذلك الإطار الزمني بواقع خمس نقاط مئوية إلى 52 %.
وقال بيرتاميني في أولى مقابلاته مع وسائل الإعلام العالمية منذ أن تولى منصبه في مايو أيار 2015 «نريد أن ننوع إيراداتنا من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ولكن أيضا أن تكون بين خدمات الأفراد وبقية القطاعات في البنك ومن ثم نأمل أن نحقق تحسنا في هذا المزيج بحلول 2020».
وتابع، «إذا كان باستطاعتنا الحصول على حصة غير متكافئة من النمو في سوق الإسكان وفق المتوقع وحصة غير متكافئة من الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم… بالإضافة إلى كون هؤلاء مستهلكين أيضا فيمكنك عندئذ التعامل في الخدمات المصرفية من الناحيتين».
وفي سبتمبر أيلول أعلن مصرف الراجحي أنه اتفق مع وزارة الإسكان على أن يصبح أول بنك سعودي يشارك في خطة حكومية جديدة لزيادة ملكية المنازل وسيطرح رهونا عقارية بتمويل حكومي لجزء من الدفعات الأولى.
وجرى نقل نشاط الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم إلى كيان متخصص داخل المصرف نهاية العام الماضي.
الظروف
تتعرض البنوك السعودية لضغوط للتكيف مع تقلص إنفاق الحكومة والأفراد بعد أن تمتعت لسنوات بمزايا النمو الكبير في القروض والإيداعات الرخيصة الثمن المتحققة من إيرادات الحكومة النفطية.
وأعلنت بعض البنوك ومن بينها المصرف الأكبر وهو البنك الأهلي التجاري انخفاض أرباحها في الربع الثالث، بعد أن احتاجت لتجنيب مبالغ أكبر لتغطية القروض المعدومة.
وسجل الراجحي تراجعا في الأرباح على مدار تسعة فصول حتى منتصف 2015، لكن زيادة نسبتها 16.7 % في ربح الربع الثالث مثلت نموا في الأرباح للربع الخامس على التوالي.
وقال بيرتاميني «كانت لدينا بعض القضايا المتعلقة بخدمات المستهلكين وكنا بحاجة لمعالجتها وكان هناك بعض الضعف في الاستثمار في بعض أجزاء الأنشطة».
وتشمل خطط البنك التركيز على الرقمنة وتدريب الموظفين.
وتساعد خدمات الأفراد التي اعتاد الراجحي تقديمها على توفير إيداعات إذ إن السيولة التي يضخها الأفراد أثبتت متانة أكبر مقارنة بإيرادات الحكومة النفطية التي يجري سحبها من البنوك المحلية لتغطية العجز في الموازنة.
وعلى عكس الراجي الذي حقق زيادة في الإيداعات في السنة التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول بلغت 0.4 % مني البنك الأهلي التجاري -الذي قد يكون صاحب أوثق علاقة بالحكومة- بخسارة بلغت 15.3 % خلال الفترة ذاتها.
ومن شأن هذا دعم تكلفة التمويل في مصرف الراجحي والتي هي بالفعل من بين الأدنى في منطقة الخليج بحسب مذكرة نشرتها موديز إنفستورز سيرفسيز في السادس من سبتمبر/ أيلول. ويأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه أسعار الفائدة في سوق المال السعودية من أعلى مستوى في سبع سنوات.
وقال بيرتاميني إن تكلفة التمويل الأعلى ستدفع البنوك على الأرجح إلى التريكز بشكل أكبر على التكاليف للحفاظ على هوامش الإقراض من دون تمرير الأثر الكامل لزيادة سعر الفائدة إلى المقترضين.
