كشف المستشار عصام الإسلامبولي، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير، عن أسباب طلبهم رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.
وقال الإسلامبولي، إن أسباب الرد لأن رئيس الدائرة مدته ستنتهي في ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة رغم أن الدائرة تنظر جلساتها كل ١٥ يوما وهو ما يعني أن ولايتها انتهت.
وأضاف الإسلامبولي، أن من ضمن أسباب الرد، أن أحد أعضاء الدائرة عضو منتدب لوزارة الداخلية، وآخر مكلف من المستشار مجدي العجاتي بإعداد مسودة بوقف تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة يثير الشك والريبة.
وطلب المحامي الحقوقي خالد علي وأحمد مهران، رد هيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن.
وقضت المحكمة الإدارية العليا التي تنظر اليوم طعن هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي نيران وصنافير للسعودية، بوقف الفصل في الطعن لحين البت في طلب الرد لاتخاذ إجراءات طلب الرد الذى تقدم به المحامى محمد عادل سليمان برد الدائرة التى تنظر الطعن.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من قبل نشطاء سياسيين ومحامين ومقيمي الدعاوى وآخرين، رافعين لافتات “مصر مش للبيع”، و”تيران وصنافير مصرية”.
وحضر الجلسة، المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، وخالد على، مقيم الدعوى، وعلى ايوب، المحامي مقيم الدعوى أيضا، وشريف الروبى، من حركة ٦ أبريل ومعصوم المرزوقي، سفير مصر السابق، المنضم للدعوى، ومحمد كامل، المحامي، عضو مجلس النواب، والمستشار خالد أبو بكر، المحامي الدولي، وعصام الإسلامبولى، المحامى.
وقال خالد علي إن الدماء التي سالت على الجزيرتين مصرية وليست سعودية والحكومة قدمت مستندات منقوصة.
وقدم محامى مجلس الدولة صورة لقرار مجلس الوزراء في عام 1990، بخصوص جزيرتي تيران وصنافير، وتم عرض المراسلات بين وزير الخارجية السعودي والمصري، والتي أوضحت ملكية الجزيرتين للمملكة السعودية.
وقدم المحامي صورة لذلك الاجتماع والاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس الوزراء مع الجانب السعودي، مرفقا بها بيان لخط الحدود البحرية وصورة لأعمال اللجنة المكلفة بتعيين الحدودي بين مصر والمملكة وصورة رسمية معتمدة من كتاب الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية السعودي وفيه موافقة السعودية على ان تكون الجزيرتين تحت الإدارة المصرية بعد الاحتلال الإسرائيلي وصورة رسمية من قرار جمهورية مصر العربية عام 90 بتبعية هاتين الجزيرتين للمملكة.
كما تقدم المحامي، بصورة كتاب وزير الخارجية السعودي بطلب تعيين الحدود البحرية بخصوص خليج العقبة، وصورة رسمية لترجمة القرار بخصوص طابا، وكتاب وزير الخارجية سنة 28 للاستفسار عما إذا كانت الجزر تابعة للإقليم المصري. وأضاف المحامي ان مصر لم تكن في محاولاتها مع السعودية تؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر ولكن لمجرد مطالبتها في البقاء في الجزيرتين حتى تستقر الأمور.
وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، أصدرت حكما يتضمن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية منذ عدة أشهر.
