الإغلاق العام يضاعف معدل العنف المنزلي في روسيا
زادت أعداد قضايا العنف المنزلي في روسيا بمعدل مرتين ونصف خلال الإغلاق الذي فرضته الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت تاتيانا موسكالكوفا مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، اليوم الثلاثاء.
وقالت موسكالكوفا إن الشكاوى والتقارير التي ترد للمنظمات الروسية غير الحكومية زادت من ستة آلاف شكوى في مارس/ آذار إلى ما يزيد على 13 ألفا في أبريل/ نيسان.
ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن موسكالكوفا القول إن “الصورة لا تبعث على التفاؤل”.
فرضت روسيا إغلاقا عاما أواخر مارس/ آذار الماضي، حيث علقت السلطات في معظم الأقاليم الروسية عمل الشركات والنشاطات التجارية وطالبت السكان بالبقاء في المنازل.
وأعربت 9 جماعات حقوقية عن قلقها الشهر الماضي إزاء موجة شكاوى العنف الأسري خلال فترة الإغلاق، داعية إلى اتخاذ إجراءات لحماية الضحايا.
والعنف الأسري ظاهرة متفشية في روسيا، وبحسب بيانات الشرطة، فإن نحو 40% من كل جرائم العنف ترتكب داخل الأسر.
وألغى نواب مجلس النواب الروسي (الدوما) قانون تجريم الاعتداءات البسيطة عام 2017، وهو ما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها الخطوة التي شجعت المعتدين وزادت من صعوبة حماية ضحايا العنف بالمنازل.
توقفت محاولات تمرير قانون العنف الأسري الذي الذي طال انتظاره العام الماضي أمام رد فعل الجماعات المحافظة إضافة إلى جهود الكرملين لتسريع إصلاح دستوري يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.
