«الإفتاء» الأردنية: قتل المرأة بدعوى «الشرف» حرام شرعا

شهد عام 2016 ارتفاعا ملحوظا في جرائم العنف ضد النساء بالأردن، وفي الأسبوع الماضي دفعت المرأة الأردنية ثمنا باهضا من حياتها في سلسلة جرائم أثارت الرأي العام، وأظهرت الاتجاه الذكوري في المجتمع والذي يستهدف المرأة ويستضعفها.

وبحسب معهد تضامن النساء الأردني، فإن نسب العنف ضد المرأة في الأردن ارتفعت 53% في عام 2016.

شهد عام 2016 ارتفاعا ملحوظا في جرائم العنف ضد النساء بالأردن، وفي الأسبوع الماضي دفعت المرأة الأردنية ثمنا باهضا من حياتها في سلسلة جرائم أثارت الرأي العام، وأظهرت الاتجاه الذكوري في المجتمع والذي يستهدف المرأة ويستضعفها.

جرائم شرف وحوادث قتل نتيجة خلافات زوجية، كما تشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدل انتحار النساء بالأردن، وهي ظاهرة جديدة وغير مألوفة، وتشير بعض التقارير إلى أن بعض تلك حوادث الانتحار اجبرت النساء فيها على ذلك من قبل ذويهن، ومن ثم يتم تجنب التبعات القانونية المترتبة على قتلها في “جرائم الشرف”.

10 جرائم قتل خلال 11 يوما، 26 جريمة قتل من ضمنها جرائم شرف خلال 10 أشهر، هي حصيلة العنف ضد في الأردن في الفترة الأخيرة، والتي ارتفعت بنسبة 53% في عام 2016 بحسب الدراسات.

ويحلل دكتور موسى شتيوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية تلك الظاهرة قائلا انه لا يجب النظر إلى تلك الجرائم بمعزل عن تنامي العنف ضد المرأة بشكل بشكل عام، موضحا ان العنف ضد المرأة ناتج عن محاولة سيطرة الرجال والأسر للسيطرة على سلوك المرأة، وحالة فشل ذلك فإن اللجوء إلى العنف يكون هو الوسيلة المثلى لديهم لإخضاعها.

ويضيف شتيوي في مقال صحفي نشر الأسبوع الماضي، أن قتل النساء لا يشكل سوى قمة جبل الجليد بالنسبة للعنف ضد المرأة، إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من ثلث النساء المتزوجات يتعرضن لشكل من أشكال العنف الجسدي من قبل أزواجهن في الغالب، ولكن من قبل أحد أفراد العائلة أيضا.

واقترح معهد تضامن النساء الأردني إنشاء مرصد وطني لحالات قتل النساء والفتيات، تشترك فيه مؤسسات المجتمع المدني كـ “تضامن” واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة مع الجهات القضائية ممثلة بوزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى كوزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام والطب الشرعي ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإحصاءات العامة وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع الإستراتيجيات الدقيقة والفعالة لمنع أو الحد من هذه الجرائم.

كما أشار المعهد إلى ضرورة تعديل بعض النصوص التشريعية في قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتعديلاته، خاصة الأحكام المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم المرتكبة بذريعة “الشرف”، وأيضاً على وجه الخصوص المواد 98، و99، و340 منه.

أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية، حرمة شراء الأصوات في الانتخابات، وذلك في ظل سخونة المنافسة بين القوائم التي تخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت الدائرة في فتوى نشرتها على موقعها الإلكتروني «يحرم على المرشح أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء أكان نقداً، أم هدايا، ومن يفعل ذلك فكيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته».

وتابعت الإفتاء أنه من غير اللائق بالمواطن الأردني أن يتعامل مع قضية الانتخابات بهذا الأسلوب، ومن غير اللائق على النائب كذلك أن يحشد الأصوات لصالحه بهذه الطريقة، ومما يذمّ به المجتمع أن تكون المجالس النيابية قائمة على شراء الضمائر، وماذا يُتوقع ممن يرى المال كل شيء فيبيع صوته، أو يشتري صوت غيره؟ وماذا يُتوقع منه إذا صار صاحب قرار؟.

وأضافت الدائرة أن المنطق يقول بأنه سيحاول أن يسترد ما دفع من خلال استغلاله لمنصبه، واستغلال المنصب للمصالح الشخصية حرام شرعاً وجريمة يحاسب عليها القانون. وقالت «إننا نؤكد أن الأردنيين جميعاً يرون أن الشخص الذي يتبع هذا الأسلوب لا يصلح أن يكون نائباً يمثلهم في مجلس الأمة، وأن المواطن الأردني لا يبيع صوته ولا ضميره، وإن وجد شيئا من ذلك فهي تصرفات نادرة يجب أن نحاربها ونقف ضدها، لا سيما وأن القانون يعتبر بيع الأصوات وشراءها جريمة يعاقب عليها».

وبينت دائرة الإفتاء «أن مجلس النواب له واجبات وعليه أعباء كبيرة؛ فهو من جهة سلطة تشريعية، ومن المعلوم أن التشريع لله عزّ وجل؛ فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تعالى، ولكن هناك أمور إدارية تتعلق بشؤون الحياة المختلفة تحتاج إلى تقنين على شكل نصوص قانونية ملزمة تقع ضمن سلطة ولي الأمر، كتقييد المباح وصياغة الأنظمة والتشريعات بما يحقق الصالح العام، ومن ثم فإن هذه القوانين والأنظمة تُعرض على مجلس النواب لإقرارها أو تعديلها أو رفضها».

ومن جهة أخرى فإن من واجبات مجلس النواب مراقبة السلطة التنفيذية لواجباتها، وذلك من باب المحافظة على مصالح الوطن والتعاون على البر والتقوى. وقالت  الدائرة إن التصويت في الانتخابات النيابية أمانة، ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح، وهي كذلك شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى، وبما أن المسلم سيسأل عن هذه الشهادة أمام الله تعالى فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من المال أو الهدايا ثمناً لصوته وشهادته من أي من المرشحين مقابل انتخابه لأن هذا يؤدي إلى أن يصل إلى مجلس الأمة من ليس أهلاً لذلك.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الأردنية في 20 من أيلول/سبتمبر المقبل، وسط منافسة قوية من عدة قوائم انتخابية  موعدا لاجراء الانتخابات النيابية في البلاد، بعد أقل من أسبوعين على قيام الملك. ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.

وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 إلى 130، منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة، بعد أن أقر مؤخرا نظام دوائر انتخابية لعام 2016 قسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية.

و أقرت الحكومة في 31 أغسطس/ أب الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغي قانون الصوت الواحد المثير للجدل، ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130.