دار الإفتاء المصرية: هذا الأمر حرام شرعا بين المخطوبين

أثارت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن جواز التضحية بالطيور، جدلا واسعا.

التضحية بالطيور

فلدى سؤاله عن حكم الاقتراض من أجل شراء الأضحية، قال الهلالي: «بدلا من أن ننشر ثقافة الاستدانة في ظل غلاء الأسعار، علينا أن ننشر ثقافة الأضحية بالطيور التي قال عنها داوود بن علي الظاهري وابن حزم الظاهري ورووه عن بلال بن رباح، واستندوا إلى أدلة في القرآن والسنة»، متسائلا: «إذا كان هذا رأي فقهي موجود فلماذا لا ننشره؟».

وأضاف: «هذا رأي بلال بن رباح، ورأي داوود بن علي الظاهري، ورأي ابن حزم الظاهري، وأتحدى حد يقول إن اتباع هذا الرأي باطل، فهذا الرأي من كبار أئمة الفقهاء»، مؤكدا أن «ابن حزم ابن حزم لوحده ألف كتاب اسمه (الإحكام في سوق الأحكام) نحن جميعا عالة عليه، أقسم بالله كل المسلمين بلا استثناء عالة على هذا الكتاب، لأنه يؤسس علم أصول الفقه، وكيف نستنبط الحكم من النصوص الشرعية».

جدل واسع

وأثارت فتوى سعد الهلالي جدلا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ففي الوقت الذي تعرض فيه الهلالي لهجوم عنيف من قبل البعض، طالب آخرون الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بالتدخل وحسم الأمر، وتوضيح مدى صحة فتوى الهلالي من عدمه.

الإفتاء المصرية تنسف فتوى سعد الهلالي

وبينما لم يصدر الأزهر الشريف، ولا دار الإفتاء أية بيانات حول تصريحات الهلالي، إلا أن هناك فتوى تحمل رقم (5898) منشورة بقسم الفتاوى على موقع دار الإفتاء المصرية، بتاريخ 12 أغسطس 2020، وهي للأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ردا على سؤال «ما حكم التضحية بالطيور؟ فإن بعضُ المتصدّرين يُرَوّج للقول بجواز التضحية بالطيور، وأن بعض الصحابة فعل هذا، فما مدى صحة هذا الكلام؟».

وقال مفتي الجمهورية، في فتواه: «لا يجزئ في الأضحية إلا أن تكون من الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم، والرأي القائل بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، رأي ضعيف، غير معتبر في الإفتاء، ومخالفٌ لعمل الأمة المستقر، وما ورد أن أحد الصحابة قال بجواز التضحية بالطيور غير صحيح؛ لأن النصّ الوارد عنه ليس على ظاهره، وإن حُمِل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابي، لكنه مخالف لما قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أنه آثر الأضحية على التصدق بثمنها في أيام النحر، وقال: (مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ») رواه ابن ماجه، فلا حجة فيه».

مع اقتراب عيد الأضحي، يتطلع الكثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لذبح الأضاحي، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومع الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، يتساءل البعض عما إذا كان من الجائز أن يدفع المضحي ثمن أضحيته من مال الزكاة.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بشأن جواز دفع ثمن الأضحية من مال الزكاة، فقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: «لا يجوز ذلك؛ فالزكاة لها مصارفها المحددة، وتُعطى بنيَّة الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتُعطى بنية الأُضْحِيَّة».

وأضافت دار الإفتاء المصرية أن «الأُضْحِيَّة يأكل منها الغنيُّ والفقير والمستحقُّ للزكاة وغيرُ المستحق لها، بخلاف الزكاة؛ فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها».

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بشأن ما إذا كان استخدام الحقن يبطل الصوم من عدمه.

وقالت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، في ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن «استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية لا يبطل الصوم».

وأوضحت دار الإفتاء الأساس الذي بنت عليه فتواها، فقالت إن «شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح».

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قد أوضح حكم الحقن بالنسبة للصائم، وما إذا كانت من المفطرات، إذ قال في فتوى سابقة: «ورد إلى دار الإفتاء سؤال، هل الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟ والجواب أن الذي يبطل الصوم هو ما دخل إلى الجوف من منفذ طبيعي، وهذه الحقن إنما لا تدخل ولا تصل إلى الجوف ومن ثم فإنها لا تبطل الصوم والله أعلم».