أعلن محامي الداعية الإسلامي الأردني، أمجد قورشة، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار لرئيس هيئة محكمة أمن الدولة الأردنية، بقبول طلب الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها ألف دينار أردني، مؤكدا المضي فورا في إجراءات الإفراج، بعد نحو من 86 يوما من الاعتقال في سجن الجويدة جنوب عمان.
وقال المحامي محمود الدقور لموقع CNN بالعربية، إن طلب التكفيل هو السادس الذي يتم تقديمه إلى هيئة المحكمة للإفراج عن قورشة، وهو أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وموقوف منذ 13 حزيران/ يونيو الماضي.
ويأتي قبول طلب إطلاق سراح الداعية، بعد 10 أيام من إصدار مدير عام هيئة الإعلام قرارا بحظر النشر بقضية قورشة استنادا للمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر تحت طائلة المسؤولية الجزائية، تلاه تعميم لمدعي عام محكمة أمن الدولة يحظر النشر بالقضية، في 28 آب/أغسطس المنصرم.
وشمل القرار في حينه حظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص موضوع التحقيق، وبأي وسيلة كانت، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر، نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
وعن محاكمة قورشة أمام محكمة أمن الدولة قال الدقور: «الآن نسير في إجراءات الإفراج»، فيما شدد الدقور على حرص قورشة عدم الإدلاء بأي تصريحات عقب الإفراج عنه اليوم المتوقع خلال ساعات، بحسبه.
وأوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، قورشة، على خلفية مقطع فيديو مصوّر يعود إلى العام 2014، يتحدث فيه عن موقفه من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، حيث وجه له مدعي عام محكمة أمن الدولة تهمة تهمة «القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدوله أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم»، وذلك بموجب أحكام الفقرة ب من المادة 3 من قانون منع الإرهاب الأردني لسنة 2014.
ووجهت لقورشة ذات التهمة أيضا على مقطع فيديو ثاني، ينتقد فيه بيان منسوب للسفارة الأمريكية في عمّان، حذرت فيه رعاياها من الأوضاع الأمنية في البلاد.
وتحدث الدقور في وقت سابق للموقع عن حجز قورشة في الحبس الانفرادي، فيما كان قد نقل عنه إنكاره للتهمة الموجهة إليه، قائلا إن المقطع المصوّر الثاني لم يأت فيه على ذكر الأوضاع الأمنية الأردنية، بل اقتصر على نقد ما نسب للسفارة من تحذيرات في قضية ذات شأن أردني.
