الإفراج عن الصحفية الهولندية المتهمة بإهانة أردوغان

أصدرت محكمة في إسطنبول، اليوم الإثنين، حكماً ببراءة ممثلين شهيرين من تهمة “إهانة” الرئيس رجب طيب أردوغان وفقا لفرانس برس، في ختام محاكمة تجسد المساس بحرية التعبير في تركيا.

وكان من المحتمل أن يتعرض متين أقبينار (79 عاما) وموجدت غيزان (77 عاما) لعقوبة السجن 4 سنوات و8 أشهر.

وأعلن أحد محامي الدفاع جلال أولغن في ختام الجلسة بحسب مراسلة فرانس برس الموجودة في قاعة المحكمة: “تم تبرئة ممثلين مشهورين في عالم الكوميديا. لكن هذا لا يعني أن الأمور على ما يرام في تركيا (…) لم يكن يفترض حصول هذه المحاكمة. للأسف الحريات لا تحترم في تركيا”.

وكان الممثلان يلاحقان بتهمة الإدلاء بتصريحات في 2018 خلال برنامج لقناة “هالك” المعارضة. وكان غيزان قال في حينها: “لا يمكنك يا أردوغان أن تختبر وطنيتنا، الزم حدودك”.

من جهته، قال أقبينار “في حال فشلنا في إرساء الديموقراطية (…) قد تكون نهاية الزعيم معلقا من القدمين أو مسموما في قبو كما حصل في جميع الأنظمة الاستبدادية”.

ولم ترق هذه التعليقات لأردوغان الذي رفع دعوى على الممثلين بتهمة إهانة شخصه.

وصرح غيزان لفرانس برس بعد تبرئته: “إذا أطلق رئيس ملاحقات بسبب عبارة +الزم حدودك+ التي يستخدمها هو شخصيا بانتظام، فهذا يعني ان لا ديموقراطية” في البلاد.

وأضاف: “اذا قصدتكم الشرطة لهذا السبب، فهذا يعني ان لا دولة قانون في تركيا”.

وفي حديث أجرته معه فرانس برس، الأسبوع الماضي، أعرب الممثل عن القلق لزيادة الرقابة على الفنانين في تركيا.

وقال: “ليس الرئيس من يملي على الفنانين سلوكهم”، مضيفا انه “انتقد شخصيات سياسية وسخر منها بحضورها” خلال عقود من دون ان يقلق لذلك.

وفي السنوات الماضية تم الحكم على آلاف الأشخاص أو ملاحقتهم بتهمة “اهانة رئيس الدولة”.

وتنتقد الجمعيات التي تعنى الدفاع عن حرية التعبير أردوغان لاستخدامه هذه التهمة لإسكات معارضيه في أجواء من التسلط خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في 2016.

شككت المعارضة في دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوضع دستورٍ جديد للبلاد، وترى أن ثمة أجندة خفية في اعتزامه كتابة دستور جديد.

وتقول المعارضة التركية، إن أردوغان يسعى من وراء ذلك إلى الهروب من المشكلات التي تواجه بلاده لعدم قدرته على حلها.

وانتقد علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، وأحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل، الرئيس التركي لدعوته مؤخرًا لكتابة دستور جديد.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، شن رفيقا أردوغان في السابق، هجوما على سياساته، إذ اتهم باباجان أردوغان وحزبه بتسيس الدولة، وشدد على أن تركيا تعاني من أزمة في النظام والعقلية التي تديرها.

وأشار إلى أن العدالة والتنمية بات في الآونة الأخيرة يعتمد على “تسييس الدولة، فحتى موظفي الدولة أصبحوا تابعين للحزب فقط.

كما تساءل رئيس حزب المستقبل داود أوغلو قائلا: “لماذا شعروا فجأة أنهم بحاجة إلى دستور جديد؟”، وشدد أيضاً على “ضرورة تغيير النظام وعقليته أولًا”، لافتًا إلى أن تركيز المعارضة خلال الفترة المقبلة سينصب على “تعزيز النظام البرلماني”.

ومن جانبه، قال كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضىة،  إن “الجهات الرسمية في البلاد لا تلتزم بتطبيق قرارات المحكمة الدستورية، ولا يحترمون الدستور الحالي، فكيف لهم أن يقنعوا الشعب بالحديث عن دستور جديد، هناك أهداف خفية لهذا المسعى”

بينما قال تيميل كارامولا أوغلو، رئيس حزب السعادة الإسلامي المعارض، “قبل الحديث عن دستور جديد يجب تغيير الذهنية والعقلية في التعامل مع الدستور والقانون، واحترام الدستور الحالي، ودون تغيير الذهنية وطريقة التعامل، فلا توجد أية فائدة من دستور جديد”.

واعتبرت أحزاب المعارضة تحالف الحزب الحاكم يهدف إلى تغيير الأجندة، لعدم قدرته على حلّ مشكلات البلاد، ولا سيما الاقتصادية، فيما يقول أردوغان وحليفُه القومي، إنهم يريدون التخلّص من بقايا الدساتير التي وضعتها الانقلابات العسكرية في البلاد.

ويتكونُ الدستور التركي الحاليّ، من 7 أقسام، و155 مادة أساسية، و21 مادة مؤقتة، وتم تعديله 19 مرة، 9 منها قبل حكم العدالة والتنمية، و10 منها خلاله، كان آخرُها وأهمها التحوّل إلى النظام الرئاسي عام 2017.

تسعى هولندا لتصبح “نافذة” الرئيس الأمريكي جو بايدن على أوروبا بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفاد رئيس وزرائها مارك روتي الجمعة.

وقال روتي، إن هولندا أكثر بلد أوروبي يقيم علاقات متينة عبر الأطلسي، وترغب بالاستحواذ على دور بريطانيا بعد بريكست ومغادرة دونالد ترامب منصبه.

ولطالما كان الهولنديون والبريطانيون حلفاء في السوق الحرة ضمن الاتحاد الأوروبي حيث كثيرا ما وضع البلدان نفسيهما في مواجهة الفرنسيين والألمان في ما يتعلق بالمسائل التجارية.

وقال روتي في مؤتمر صحافي لدى سؤاله عما سيقوله لبايدن عندما يتحدثان “ترغب هولندا بالتأكيد، بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، لعب دور خاص في هذه العلاقة مع أميركا، ليس كنافذة فعلية فحسب، بل سياسية أيضا، إلى أوروبا”.

وأضاف “نحن أصغر بكثير من انكلترا بكل تأكيد، لكننا فكريا — ويرى الأميركيون ذلك أيضا — الدولة الأقرب للضفة الأخرى من الأطلسي في أوروبا”.

وتابع “لذا أرغب أيضا بالاستفادة من هذه العلاقات القديمة.. ومحاولة اداء دور في العلاقة الأميركية-الأوروبية”.

وذكر روتي أنه لم يتحدث هاتفيا بعد مع بايدن وليس هناك اتصال مقرر بينهما، لكنه أشار إلى أنه سبق أن التقاه مرّات عدة في الماضي.

واستقال رئيس الوزراء الهولندي وحكومته قبل أسبوع على خلفية فضيحة تتعلّق بإعانات الأطفال، لكنه سيواصل تصريف الأعمال إلى حين موعد الانتخابات في آذار/مارس.