الإفراج عن المشتبه به الرئيسي في هجوم على كنيس في باريس عام 1980
أفرج عن المشتبه الرئيسي في الهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس اللبناني الكندي حسن دياب، مزودا بسوار إلكتروني، بعد شهادة جاءت لمصلحته، وفق مصادر متطابقة.
وقالت مصادر قريبة من الملف وأخرى قضائية، لـ«فرانس برس» اليوم الثلاثاء، إن قاضي الحريات والتوقيف اتخذ الخميس القرار الذي أنهى توقيفه الاحتياطي، لكن النيابة استأنفته.
وأسفر الهجوم الذي وقع في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1980، قرب جادة الشانزيليزيه، عن أربعة قتلى وحوالى أربعين جريحا.
وسلمت السلطات الكندية دياب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، إلى السلطات الفرنسية.
وأشار القاضي في قراره إلى «شكوك» في مسألة أساسية ألا وهي معرفة ما إذا كان حسن دياب، موجودا في فرنسا يوم وقوع الاعتداء، وذلك بعد جلسات استماع له في يناير/ كانون الثاني، ولزوجته بعد ذلك، كما قال المصدر القريب من الملف لـ«فرانس برس».
وقبل أيام، أمر قاضي التحقيق كذلك بالإفراج عنه تحت مراقبة إلكترونية، لكن النيابة استأنفت القرار بشكل مستعجل فبقي محتجزا.
وأشار القاضي إلى أن زوجة حسن دياب، قالت، إنه رافقها إلى مطار بيروت الدولي في 28 سبتمبر/ أيلول 1980، وهو تاريخ يثبت الختم الموجود على جواز سفر باسم حسن دياب، أن حامله كان فيه في أوروبا. وجواز السفر هذا من أدلة الاتهام ضده.
واعتبر القاضي أنه يجب التحقق من الشهادة وأخذها في الاعتبار.
ودياب أستاذ العلوم الاجتماعية سابقا في جامعة أوتاوا الذي أوقف في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، بطلب من القضاء الفرنسي، نفى باستمرار تورطه في الإعداد لهذا الهجوم أو تنفيذه. وهو متهم بالقتل ومحاولات القتل وتخريب ممتلكات في إطار عصابة إرهابية.
ويتهم القضاء الفرنسي اللبناني الكندي بأنه اشترى دراجة نارية ووضع المتفجرات في الحقائب قبل تركها قرب كنيس شارع كوبرنيك في باريس مساء الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 1980.
واعتقل دياب في منزله في ضاحية في مدينة أوتاوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، بطلب من السلطات الفرنسية التي تتهمه بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكانت الجبهة قامت بعمليات خطف طائرات في ستينات القرن الماضي، ويعتقد أنها كانت وراء سلسلة من الهجمات في أوروبا، ومن بينها تفجير الكنيس في باريس.
وأكد محاميه وليام بوردون، لـ«فرانس برس»، أنه «ليس هناك أي احتمال لفراره»، مؤكدا، أن موكله «سيكون حاضرا في الجلسة المقبلة أمام محكمة الاستئناف».
