كشف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري مجدي العجاتي، أن لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان المصري ستنتهي بعد غدٍ الثلاثاء من مناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإقراره.
وأضاف العجاتي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد بمقر الوزارة، أنه تحدث مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتلقى وعدًا منه بأن تنتهي اللجنة من بحث هذا المشروع بقانون وإقراره صباح بعد غد الثلاثاء وإرساله لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، صباح الأربعاء المقبل تمهيدًا لنظره بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضح الوزير، أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرًا لعدم وجود عقوبات رادعة، وأنه تبنى نهجا شاملا مبنيا على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية.
وأضاف العجاتي، أن مشروع القانون يسعى إلى معاقبة من يتسبب في نقل المهاجرين غير الشرعيين بطريق غير شرعية بعقوبات رادعة تصل إلى السجن، ما يعني أنها ستكون جناية، مؤكدًا أن هذه الجريمة لا يمكن لأي دولة بمفردها، بما فيها الدول الأوروبية، منعها إلا بالتعاون بين الدول في المجالين القضائي والتشريعي، وهو ما يتبناه المشروع المعروض.
واستعرض العجاتي، ملامح مشروع القانون، لافتًا إلى أنه يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، وأنه لا يعتد برضاء المهاجر، واتبع منهج التشديد في العقوبة إذا تعدد الجناة وفي حالة حمل السلاح أو إذا كان المهاجر طفلا أو امرأة وإذا كان الجاني موظفا عامًا.
وكانت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، طالبت البرلمان المصري بسرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي وافقت عليه الحكومة العام الماضي.
وأضافت جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، أن هذا القانون يجرم تهريب البشر، مشيرة إلى أن هناك نقص تشريعية فى القانون المصري، موضحة أن جنود حرس الحدود اشتكوا مراراً من القبض علي المهربين وبعد إحالتهم للنيابة يتم الإفراج عنهم، لأنه لا يوجد تشريع يجرم الأمر، وبالتالي فالقانون يحقق فكرة الردع بعقوبات تصل إلى السجن لمدة 25 عاماً.
يأتي ذلك بالتزامن مع قرار النيابة العامة المصرية، إخلاء سبيل صاحب مركب تدعى «موكب الرسول1»، بعد ثبوت عدم تورطه في حادث الهجرة برشيد، التي غرقت الاربعاء الماضي، على مسافة 12 كم من سواحل محافظة كفر الشيخ في شمال الدلتا.
وقالت مصادر مصرية، «كشفت تحقيقات نيابة شمال دمنهور الكلية برئاسة المستشار علي حسن رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامي العام لنيابات شمال دمنهور عن، وهي أن مركب موكب الرسول 1 قامت بتحميل أفراد هجرة غير شرعية من سواحل مدينة كفر الشيخ لتسفيرهم إلى دولة إيطاليا بحمولة زائدة لجشع تجار الهجرة غير الشرعية، ما تسبب في غرقها أمام سواحل مدينة رشيد على حدود المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية، غير أن مفاجأة كشفتها التحريات مفادها أن هناك مركبًا تحمل الاسم ذاته، ما زالت موجودة بميناء دمياط».
وكانت مركب تقل مهاجرين غير شرعيين، غرقت قبالة السواحل المصرية، الأربعاء الماضي، وعلى متنها قرابة 300 شخص، ونجحت السلطات ومراكب الصيد في إنقاذ 110 أشخاص، وانتشال 168 جثمانًا، ولا يزال البحث جاريًا عن جثامين أخرى.
وتعد قرية برج مغيزل (285 كم شمال القاهرة) مركز انطلاق لآلاف الأفارقة والسوريين الراغبين في الهجرة إلى أوروبا هربا من الحروب والنزاعات فضلا عن مئات الشباب المصريين الحالمين بفرص عمل وحياة أفضل، إذ يعمل أهل القرية جميعا بالصيد، بينما يصبحون هدفًا سهلًا للسماسرة وتجار الهجرة غير الشرعية.
ويأتي الحادث بعد قرابة ثلاثة أشهر من تحذير رئيس الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس» فابريس ليجيري، من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا انطلاقا من مصر.
ولقي أكثر من عشرة آلاف مهاجر حتفهم في المتوسط عند محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ 2014 منهم 2800 منذ بداية 2016، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ويضع المهربون مئات المهاجرين غير الشرعيين في مراكب متهالكة ما يعرضها للغرق في منتصف الطريق بفعل الأمواج العالية.
