الإفراج عن كاتب مصري كان مدانا بخدش الحياء

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع، وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت الدعوي التي حملت رقم ٦٦٧٣٢ لسنة ٧٥ قضائية، أن الفنان محمد رمضان تعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

وأشارت الدعوى إلى أن الفنان محمد رمضان دائب على نشر تلك الأخبار وظهوره في بعض البرامج وأيضا تصريحاته التي تساعد وسائل الإعلام في انتشارها وهو ما يجعله يخرج علينا كل يوم بأزمة يثيرها ليصبح حديث الناس ،وهو في واقع الأمر أمر يسئ لنا جميعا.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالحكم على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزارة الصحة”.

وعاقبت المحكمة كل من المتهم محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه نصف مليون جنية، والمتهم أحمد بحيري بالحبس مع الشغل لمدة سنة، ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء السيد عطية ومحمد حسام من العقوبة المقررة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة في قضية رشوة وزارة الصحة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

وتضمنت أوراق قضية رشوة وزارة الصحة أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي – بإذن من النيابة العامة – حتى تمام ضبطه.

وذكرت التحقيقات التي جرت في قضية رشوة وزارة الصحة أن المتهم الأول “طليق الوزيرة” طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكماً بالإعدام شنقا على متهم بقتل رجل دين مسيحي في أبريل الماضي.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز.

يأتي ذلك بعدما قررت المحكمة تغيير القيد والوصف من القتل العمد إلى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بغرض إرهابي، وذلك بناء على طلب المحامين بالحق المدني وتوصية النيابة العامة في مرافعتها.

وكانت هيئة المحكمة شاهدت مقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة والتي أظهرت لحظة مقتل القمص أرسانيوس، كذلك استمعت لمرافعة النيابة العامة، والتي جاء فيها أن المتهم بقتل القمص أرسانيوس اعتقل 20 عامًا ومدح “الجماعة الإسلامية” في التحقيقات وتعمد قتله.

وأضافت النيابة أن المتهم صار على نهج الشيطان بانضمامه إلى الجماعات المتشددة المتطرفة، واعتقل 3 مرات لانضمامه لتلك الجماعات التي لها سجل حافل بالعنف والإجرام.

ورفض المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، تعيين المحكمة محامين للدفاع عنه، مطالبا المحكمة بالسماح له بالدفاع عنه.

واستمعت هيئة المحكمة لشهادة ضباط التحريات وعدد من شهود الإثبات، والتي جاء فيها أن الجريمة فردية غير ممنهجة وأن المتهم متأثر بأفكار متطرفة، والجريمة وليدة اللحظة وعدم وجود سبق إصرار وترصد وفق التحريات.

وترجع أحداث القضية إلى يوم 7 أبريل الماضي عندما تلقى الشرطة بلاغا يفيد تعدي شخص على أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء بكرموز، طعنا بسلاح أبيض أمام بوابة شاطئ إسحاق حلمي، ما أدى لوفاته.

وأكد شهود الواقعة، عددهم 17 شاهدًا، كانوا في صحبة المجني عليه، إلى جانب مسئولين وعاملين بالشاطئ، أن المجني عليه وآخرين كانوا في اجتماع أسبوعي عقدته الكنيسة، وعقب انتهاء اجتماعهم وأثناء استقلالهم الحافلات، كان المجني عليه يتابع انتظامَهم بها مرتديًا الزيّ الديني.

وأضاف الشهود أمام النيابة العامة أنهم فوجئوا بالمتهم اندسّ بينهم مُشهرًا سكينًا بيده وتسلل خلف المجني عليه وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وحاول استكمال التعدي عليه بطعنة أخرى إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين التي كانت بحوزته، وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن.

وادَّعى المتهم سابقَ إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو 10 أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وأنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا.

وأمر النائب العام بحبس المتهم، وإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، لبيان حقيقة ما ادعاه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، إلا أن تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية أثبت من امتلاك المتهم وقتَ ارتكابه الجريمة كاملَ الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أيِّ أعراضٍ اضطرابٍ عقليٍّ أو نفسيٍّ وقتَ الفحص، أو وقتَ ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسئولًا عنها.