أطلقت السلطات السودانية سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير الذي كان معتقلا منذ ديسمبر/ كانون الأول على خلفية التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلن حزبه الثلاثاء.
وتم توقيف الدقير بعد أيام من اندلاع الحركة الاحتجاجية في 19 ديسمبر/ كانون الأول في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.
ونفذّت السلطات حملة أمنية واسعة للسيطرة على التظاهرات التي تحولت إلى حركة احتجاجية في أنحاء البلاد ضد البشير.
وأفاد حزب المؤتمر السوداني بأنه “تم إطلاق سراح رئيس الحزب عمر الدقير بعد شهرين من الاعتقال”. لكنه أشار إلى أن “أربعين من قيادات الحزب (لا يزالون) رهن الاعتقال”، متعهدا بمواصلة التظاهرات المناهضة للبشير.
وبعد ساعات من إطلاق سراحه، كتب الدقير في تغريدة على تويتر “نؤكد التزام حزبنا بإعلان +الحرية والتغيير+ ووحدة قواه ومواصلة النضال السلمي حتى بزوغ فجر الخلاص”.
ويضم “تحالف الحرية والتغيير” المنظم للاحتجاجات أحزاباً معارضة و”تجمّع المهنيين السودانيين”. وأصدر التحالف “إعلان الحرية والتغيير” الذي يحدد نصه خطة لما بعد حكم البشير، من بينها إعادة بناء السلطة القضائية ووقف التدهور الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيسي للاحتجاجات.
وبرز حزب المؤتمر السوداني على مدى العقد الماضي كمجموعة معارضة نشطة نظمت تظاهرات ومسيرات متكررة مناهضة للسلطات. ومعظم أنصاره هم من الشباب، وتحديدا طلاب وخريجي الجامعات.
وتقول الحكومة إن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات.
وفي 22 شباط/فبراير، أعلن البشير حالة الطوارئ لمدة عام لمواجهة التظاهرات عقب فشل الحملة الأمنية في إيقاف الحراك الشعبي.
وحل البشير الحكومات على المستوى الاتحادي والولايات وعيّن 16 عسكريا واثنين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد الـ18.
ويتهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد، لكن الرئيس السوداني بقي على موقفه وحظر التجمعات غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.
