أفرج فجر السبت بشروط عن سبعة صحفيين يعملون في صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، بعد أن سجنوا تسعة أشهر، وأعربوا لدى خروجهم عن أملهم بقرب إطلاق أربعة من زملائهم.
وكانت محكمة في إسطنبول أمرت الجمعة بالإفراج المشروط عن الصحفيين السبعة، في إجراء لم يشمل أبرز الصحفيين الموقوفين في هذه القضية التي تعتبر محورية بالنسبة لحرية الصحافة في البلاد.
ويعني الإفراج المشروط أن التهم لم تسقط عن الصحفيين السبعة وسيكون عليهم المثول أمام السلطات بشكل دوري.
ووجهت إلى 17 من العاملين في الصحيفة، التي تعتبر أحدى وسائل الإعلام القليلة المعارضة في تركيا، اتهامات بمساعدة “منظمات إرهابية مسلحة”، وهو ما نفاه مؤيدو الصحفيين بشدة.
وتعتبر المحاكمة التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع اختبارا لحرية الصحافة في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، ولا يزال عدد من كبار الصحفيين في الصحيفة في السجن.
وأطلق الموقوفون السبعة ومن بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت من سجن سيلفيري في ضواحي إسطنبول مع ساعات الصباح الاولى، عقب صدور قرار المحكمة.
وقال كارت عقب إطلاق سراحه “لقد تم أبعادنا عن أحبائنا، وأقاربنا، وعملنا”.
لا كراهية
وتابع كارت “صدقوني، خلال الفترة التي قضيناها في السجن لم نشعر بالكراهية، أو بالحقد، لا نستطيع العيش مع أفكار كهذه”.
وبالإضافة إلى كارت، أطلق المحرر ترهان غوناي رئيس تحرير ملحق الكتب في الصحيفة، إضافة إلى مدراء تنفيذيين. وأفرج عن هؤلاء بعد أن قضوا 271 يوما في السجن.
وأبقت المحكمة قيد الحبس الاحتياطي أربعة صحفيين هم كاتب العمود قدري غورسيل، وصحفي التحقيقات أحمد شيك، ورئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو وصاحبها اكين أتالاي.
وعلق كارت “كنت اعتقد أنني سأكون مسرورا جدا لمعرفة أنه سيتم إطلاق سراحي ولكن اليوم لا يسعني أن أقول ذلك. للأسف لا يزال أربعة من أصدقائنا خلف القضبان”.
وقال ايضا “وجود صحافيين في السجن لا يعطي صورة جيدة عن البلاد وآمل بان يخرج اصدقاؤنا الاربعة في اسرع وقت”.
وقالت الشبكة الدولية للدفاع عن حقوق رسامي الكاريكاتير التي بذلت جهودا للافراج عن كارت، أن الانباء عن الإفراج عن الصحافيين “جاءت أفضل من المتوقع” إلا أنها دعت للافراج عن باقي الصحافيين الاربعة المسجونين.
ونشرت صحيفة جمهورييت صور الصحافيين الأربعة المحتجزين وكتبت تحتها “العدالة الناقصة”.
وأضافت “لقد اثبت أصدقاؤنا ومحاموهم أن الاتهامات الموجهة لهم ليس لها أساس وغير قانونية، وقد شاهد العالم ذلك ولم تره المحكمة”.
ويواجه الموقوفون اتهامات بأنهم يدعمون في تغطياتهم الصحفية ثلاث مجموعات تصنفها تركيا إرهابية هي حزب العمال الكردستاني، الحزب اليساري المتطرف الجبهة الثورية للتحرير الشعبي، وحركة الداعية فتح الله جولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، الأمر الذي ينفيه غولن بشكل قاطع.
محكمة هزلية
أثارت قضية الصحفيين قلقا دوليا واعتبرت اختبارا لحرية الصحافة في ظل حكم أردوغان ووسط حملة القمع التي تلت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو الماضي.
والخميس دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى الإفراج عن جميع المشتبه بهم وقالت إنهم معتقلون “بشكل تعسفي”.
ووصفت لجنة حماية الصحفيين التي مقرها نيويورك الإفراج عن الصحافيين السبعة بأنه “خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح” إلا أنها قالت إنه كان يجب عدم سجنهم مطلقا”.
وقالت نينا اوغنيانوفا منسقة برنامج اللجنة في أوروبا وآسيا الوسطى “يجب أن توقف السلطات هذه المحاكمة الهزلية بالاسقاط الفوري للاتهامات التي يبدو بوضوح أنها انتقامية”.
وبدأت تظهر مؤشرات على القلق حتى في أوساط أنصار حزب أردوغان الحاكم بشأن طول فترة اعتقال الصحفيين الذين لم تتم إدانتهم بأية جريمة.
والجمعة وفي تدخل علني نادر دعا عبد الله غول، رئيس تركيا السابق الذي خلفه أردوغان في 2014، إلى الإفراج عن الصحفيين.
من ناحيته قال الصحفي المحافظ البارز عبد القادر شيلفي، المؤيد القوي لأردوغان، أنه يجب الافراج عن جميع الأشخاص الذين يخضعون للمحاكمة “لأنهم الاشخاص الذين يؤدون مهنة الصحافة”.
وصرح لشبكة سي ان ان-ترك “لا داعي لاختراع” علاقات بصحيفة جمهورييت وجولن، داعيا السلطات إلى التركيز على محاكمة أعضاء حركة جولن الحقيقيين.
وتم تحديد جلسة الاستماع المقبلة في 11 أيلول/سبتمبر. ويواجه الموقوفون إذا دينوا عقوبات قد تصل الى السجن 43 عاما.
وأعلن فريق الادعاء إنه سيتم رفع دعوى على شيك بعد تصريحات له انتقد فيها الأربعاء الحزب الحاكم على خلفية تعاونه السابق مع حركة جولن.
