يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الثلاثاء، 29 مايو/ آيار ، في قصر الإليزيه، حواراً ليبياً واسعاً يضم رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان (مقره طبرق) عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة (طرابلس) خالد المشري، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، وممثلين عن دول الجوار المعنية بالوضع في ليبيا ودول خليجية، على مستوى وزراء الخارجية .
وتترقب الدوائر السياسية في باريس، اجتماع الفصائل الليبية برعاية الرئيس الفرنسي، لبحث سبل حل الأزمة الليبية، وفي محاولة من الرئيس الفرنسي لإقناع الفصائل الليبية بضرورة إنهاء الاضطرابات، والتوصل إلى اتفاق لإجراء انتخابات تدعمها الأمم المتحدة هذا العام.. ويهدف الاجتماع الدولي إلى الاتفاق على متابعة المسار السياسي، وبحث الدخول في المراحل الجديدة منه، أي إجراء انتخابات يُجمع على نتائجها الليبيون، في ظلّ أجواء أمنية سليمة تتيح التوصل إلى نتيجة «غير قابلة للنقاش».
الاجتماع الدولي في العاصمة الفرنسية، باريس، يعد أحدث المساعي لتوحيد ليبيا وإرساء الاستقرار فيها بعد مرور سبعة أعوام على انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي الذي لاقى حتفه قتيلا..ولم تنجح محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا بسبب الانقسامات الداخلية بين الجماعات المسلحة المتنافسة وبين الدول التي تدعم أطرافا محلية مختلفة.
- ويؤكد دبلوماسيون فرنسيون، أن قصر الإليزبه، أعد مسودة خريطة طريق سياسية من 13 نقطة، لحل الأزمة الليبية، تتضمن الدعوة للتوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي، والالتزام بدعم تشكيل جيش وطني، والموافقة على عقد مؤتمر سياسي شامل خلال ثلاثة أشهر.. وتسعى فرنسا بقيادة إيمانويل ماكرون إلى القيام بدور أكبر من أجل إقناع الفصائل الليبية بضرورة إنهاء الاضطرابات التي ساعدت على توسع نفوذ المتشددين الإسلاميين في البلاد وتيسير عمل مهربي المهاجرين هناك.
- وتهدف خريطة الطريق السياسية إلى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص «غسان سلامة» حتى تبدأ على وجه السرعة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن هذا العام.. بينما يرى الخبير في الشأن الليبي بمؤسسة استشارات المخاطر السياسية في شمال أفريقيا، جلال حرشاوي، أن فرنسا صارت أكثر واقعية تجاه ليبيا، لكن مع ذلك تبدو الرئاسة الفرنسية متعجلة للغاية.
وقال دبلوماسي فرنسي، إن «الفكرة هي أن نمارس ضغوطاً على هؤلاء (القادة الليبيين) الأربعة، على أساس توحيد المطالب، وبالتالي لن تكون أمامهم خيارات مختلفة.. ويهدف الاجتماع إلى تحريك الجمود الحاصل في العملية السياسية في ليبيا، والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت واحد قبل نهاية العام الجاري.
ومن جهة أخرى، يرى الخبير الليبي في الشؤون الاستراتيجية وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور عبد الله عثامنة، أن الاجتماع في فرنسا بين الأطراف الليبية لا فائدة منه، وأن المبادرة الفرنسية، عبارة عن استحواذ وهيمنة على الوضع في ليبيا وهذا يزيد من عمق الأزمة، وهناك بعض الأطراف الدولية معترضة على محاولات الهيمنة الفرنسية، خاصة أن هذا الدور منوط به الأمم المتحدة، وكان من الواجب على الأطراف الليبية أن تعتذر عن هذا الاجتماع، وفي حال فشل جهود الأمم المتحدة كان من الممكن البحث عن حل داخلي.
ويقول د. عثامنة: إن الأمر سيكون عبارة عن لقاء شكلي ولن يغير أي شيء على الأرض أو في مسار الأوضاع، خاصة أن النقاط التي تضمنتها المبادرة الفرنسية عبارة عن نقاط مجمعة من المبادرات الأخرى، بينما الحل في ليبيا لا بد أن يكون بين الليبيين أنفسهم، وأن السبب الرئيسي في الاختلاف هو التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وأن الانتخابات الرئاسية باتت ضرورية للحد من الأزمات المتعددة في الداخل، سواء الأزمات الاجتماعية أو الاقتصادية والأمنية وإعادة المهجرين، ومهما كانت النتائج التي تحققها الانتخابات فهي أفضل مما لم يتحقق خلال الفترة الماضية.
- ويأتي الاجتماع في قصرالإليزيه، غدا، بعد نحو عام من اتفاق السراج وحفتر على وقف مشروط لإطلاق النار وعلى العمل نحو إجراء انتخابات وذلك خلال محادثات كانت أيضا تحت رعاية الرئيس الفرنسي «ماكرون» الذي تعرض حينئذ لانتقادات بسبب عدم إجرائه مشاورات مع الأمم المتحدة أو الشركاء الدوليين.
