الإمارات تؤكد: أولوية إستراتيجية لهوية القدس
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها في تطبيق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية..
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد أمس الأحد، إن دولة الإمارات تدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، ودعم الجهود الدولية ضد الممارسات غير القانونية التي تشكّل عقبة أمام حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
وأكدت ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة، وإنهاء جميع الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.
وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن الأهمية الاستراتيجية التي تعطيها الإمارات لتحقيق السلام والاستقرار الدائمَين في المنطقة، نهج واضح تحتكم إليه في سياساتها ومواقفها في نبذ العنف في جميع الملفات التي تحتاج إلى حسم، وخصوصاً في القضايا العادلة التي تقف معها الإمارات موقفاً تاريخياً ومبدئياً وعلى رأسها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
فهذه الأحداث الأليمة تجدد التأكيد على أهمية مبادرة الجميع إلى سلام يستند إلى القوانين والتشريعات الدولية، ويزيل جميع العراقيل أمام حل الدولتين ويعيد الحقوق إلى أصحابها، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويُبعد عن المنطقة شبح الانجراف إلى مستويات جديدة من الصراع.
الموقف الأصيل للدولة مع القضية الفلسطينية العادلة وحرصها المتواصل على إنهاء الاحتلال، يأتي اليوم بموقف متجاور وواضح مع التأكيد على أهمية القدس والحفاظ على هويتها التاريخية والقانونية، والتي باتت تشهد تهديداً متواصلاً جراء العنف والأعمال العدائية المستمرة، لما تشكله هذه المدينة المقدسة، وأولوية حمايتها، من أهمية إسلامية، ولجميع الديانات، إضافة إلى كونها نقطة ارتكاز رئيسية في إنجاح عملية السلام النهائية، القائمة على حل الدولتين.
وكتب عبدالله السويجي، في صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماماً تفاصيل القضية الفلسطينية، وأحقيتها وشرعيتها من الناحيتين السياسية والإنسانية، لكنها تتماهى مع الموقف الإسرائيلي وتدعمه من دون شروط، فهي تعلم مثلاً أن هناك قراراً من مجلس الأمن ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها في العام 1948، لكنها لم تسع إلى تطبيقه وتعمل على تمييعه بوسائل شتى، حتى إنها تدعم السياسات الإسرائيلية التي تحاول إلغاء قرار حق العودة حين تنهمك في إيجاد تعريف للاجئ، وهل اللجوء يُورّث أم لا، وبما أنها ستصل إلى نتيجة أن اللجوء لا يورّث، ستكون قد صادرت حق العودة لـ 98% من اللاجئين، وقضت على أحلامهم وآمالهم، وتسعى جاهدة إلى تسويف الحلول من خلال التحايل على القرارات الدولية، مرة تطرح حل الدولتين، وأخرى تطرح صفقة القرن، وثالثة تقترح دولة واحدة، وفي كل الأحوال تقف إلى جانب إسرائيل.
