الإمارات تتجه نحو ترميد النفايات لتوليد الطاقة
بينما تزداد معدلات الاستهلاك في الإمارات في موازاة ارتفاع الطلب على الطاقة، أعطت سلطات الدولة النفطية الضوء الأخضر لبناء محارق لترميد النفايات غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى كهرباء.
وتعمل الإمارات على بناء أربع محارق لترميد النفايات في البلد الخليجي الثري حيث يبلغ معدل النفايات المنزلية بحسب وزارة البيئة 1.8 كليوجراما للفرد في اليوم، وهو من بين الأعلى في العالم.
والإمارات هي أول دولة في المنطقة تشرع في عملية “تحويل النفايات إلى طاقة”. ووفقا لبيانات حكومية، فإنّ معدل استهلاك الفرد من الكهرباء هو كذلك من بين الأعلى على مستوى العالم.
وفيما يؤكد القيّمون على المشروع أنّ المخاطر البيئية الناجمة عن الحرق ضئيلة، تحذّر منظمات غير حكومية من بيانات قد تفتقر للدقة وملوّثات تقول إنّه لم يتم قياسها بشكل كاف لتحديد مدى ضررها.
وقالت المهندسة نوف محمد جمال وزير التي تعمل في شكة “بيئة” المشرفة على المشروع في إمارة الشارقة، “لا يعلم كل الناس أن للنفايات قيمة في بيئة، هذا هو المبدأ الذي نعتمده”.
خلفها، ينشغل عمّال في انجاز المنشأة في الوقت المحدد حيث أنّه من المقرّر أن تبدأ العمل بحلول نهاية العام على أن تكون قادرة على استيعاب 300 ألف طن من النفايات سنويًا لتزود حوالى 28 ألف منزل بالكهرباء.
وفي إمارة دبي، المعروفة بناطحات السحاب ومراكز التسوق الكبيرة المتعطشة للطاقة، تم التخطيط لإنشاء محرقة أكبر في 2024 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تتعامل مع 1,9 مليون طن سنويا أو 45 % من النفايات المنزلية في الإمارة.
ويقول رياض بستاني مؤسس شركة “ايكوسكوير” في دبي التي تقدم لول إدارة النفايات للصناعة والخدمات العامة، إنّه في الإمارات “نستهلك كثيرا ونرمي كثيرا”.
وتتراكم النفايات في مكبّات ضخمة، بينها ستة في دبي وحدها تغطّي 1.6 مليون متر مربع، وهي مساحة يمكن أن تصل إلى 5.8 ملايين متر مربع في العام 2041 إذا لم يتم التوصل إلى حلول أخرى، وفقا للبلدية.
وتفيد إيما باربر مديرة شركة “دجريد” التي تصنّع الملابس والأكسسوارات من زجاجات المياه البلاستيكية المعاد تدويرها، أنّ تكاليف مكبّات النفايات “تكاد تكون معدومة، لذا فهي رخيصة للغاية، كما أنّه من السهل التخلص من جميع المواد في الصحراء”.
وأعلنت دبي في السابق عن رغبتها في تقليص مكبّات النفايات بنسبة 75 % بحلول العام 2021.
وشرعت الإمارات وهي من بين أكبر عشر بلدان مصدّرة للنفط في العالم، في حملة لتنويع اقتصادها ومصادر الطاقة، لا سيما مع تدشين أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.
وتعتمد البلاد بنسبة 90 % على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، وفقًا لتقرير حكومي صدر في العام 2019. وتشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة إلى زيادة في استهلاك الكهرباء في الإمارات بحوالى 750 % منذ العام 1990.
فمنذ ذلك الوقت، تحوّلت الإمارات إلى مركز إقليمي للأعمال والسياحة والاستثمار والبناء، وتضاعف عدد السكان، وتطوّرت البنية التحتية بشكل جذري في بلد معروف بمراكز التسوق فيه والسيارات الفاخرة ومكيفات الهواء المنتشرة في كل مكان.
في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت الإمارات أنها تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.