الإمارات تحقق 2.6 مليار دولار فائضًا في الميزانية

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن دبلوماسية بلاده ناجعة ترتكز على أسس متينة تنبض على إيقاع تجربة ناجحة يرتد صداها إلى ما وراء الحدود لتفصح عن توليفة استثنائية للسياسة الخارجية.

وتحدث قرقاش عن عناصر تجربة دولة الإمارات، التي رسمت نجاحها طيلة الفترة الماضية، في كلمة بجلسة  «المنطقة العربية: السيناريو والمستقبل» بمنتدى الإعلام العربي، قائلا إنه ليس هناك حل سحري، لكنها «مسألة مؤسسات وممارسات».

سياسة الإمارات الخارجية

وحول السياسة الخارجية الإماراتية، قال قرقاش، إن هناك 3 عناوين أساسية تحكم السياسة الخارجية الإماراتية:

العنوان الأول: السياسة الخارجية للإمارات تعنى باستقرار الدولة واستقرار المنطقة، وهذا جزء أساسي وطبيعي وأصيل في السياسة الخارجية الإماراتية.. الاستقرار معناه:

• تعزيز التنافس الموجود في المنطقة
• تعزيز التعاون في المنطقة
• تعزيز النقاط المشتركة والبناء عليها
• تقليص الجوانب الخلافية، لأن التركيز على الجوانب الخلافية يجعل الجميع يدفع ثمنا غاليا

أما العنوان الثاني، فيتمثل في أن السياسة الخارجية الإماراتية تعطي مساحة للوضع الجيواقتصادي أكثر من الجيوسياسي، ما يعني التركيز على الازدهار. وأضاف: إذا كانت النقطة الأولى تعني الاستقرار فإن الثانية تعني الازدهار.

جانب من كلمة معالي الدكتور أنور قرقاش خلال جلسة المنطقة العربية: السيناريو والمستقبل في اليوم الثاني من #منتدى_الإعلام_العربي @AnwarGargash pic.twitter.com/7Pn0viE9gb

— نادي دبي للصحافة (@DubaiPressClub) September 27, 2023

وأشار إلى أن دولة الامارات تسعى لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وكان نتاج ذلك أنها كسرت حاجز النصف تريليون دولار للناتج المحلي، ما يعني أيضا تعزيز وتحرير الجوانب الاجتماعية كوعاء للتنمية الاقتصادية.

ويقول المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، إن بلاده لعبت دورا رئيسيا في بلورة فكرة الممر الاقتصادي الدولي، فهو ليس الممر الوحيد في جعبة الإمارات، مشيرًا إلى أن الإمارات لديها طموح بممرات اقتصادية أخرى متعددة.

وأكد قرقاش، أن دولة الإمارات تدرك أن الإعداد للتنمية الاقتصادية يحتاج إلى مسارات مختلفة؛ أبرزها التكنولوجيا والمياه والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.

قيم واضحة

أما العنوان الثالث لسياسة الإمارات الخارجية، فيتمثل في القيم، فلدينا قيم واضحة وشفافة، وإلى جانب ما يميزنا من قيم الانتماء للإسلام والقيم العربية الأصيلة، فإن دولة الإمارات لديها قيمها الواضحة مثل تمكين المرأة، ولدينا ممارسات قائمة على التسامح واحترام التنوع، وهذا جزء رئيس إلى جانب دعم حقوق الإنسان.

وأضاف قرقاش: نحن نعرف جيدا كيف نرى أنفسنا وكيف نرى العالم، ولن ندع للحسابات السياسة الصغيرة تتحكم في سياستنا الكبيرة كدولة.

وبحسب المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، فإن كل الدول لها مصالح وليست على نفس الصفحة، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات المحرك الأول في المنطقة. ورغم ذلك إلا أن سياسة دولة الإمارات لا تتحرك من دون شركاء، يقول قرقاش، مضيفًا: «لسنا دولة ضخمة لكن لدينا القدرة والإبداع والمبادرة، ونبحث عن الشركاء».

وأضاف مستشار رئيس دولة الإمارات: «نحن نرجو أن يكون هذا الازدهار الذي أمامنا أن يكون مشتركًا، وترجمة ذلك إلى واقع ومشاريع مشتركة أو ممرات اقتصادية، إلا أن هذا لا يعني أن الوضع الجيوسياسي انتهى، لكن نحن في منطقة مُتخمة بصراعات قديمة بعضها له عشرات السنوات ولم يحل، لذلك من الضروري أن نبحث عن المشترك».

التحول السياسي

وقال قرقاش، إن العالم يسير بسرعات مختلفة؛ فالدول العربية مختلفة السرعات، مضيفًا: «بينما كان السودان يستعيد عافيته دخل في مواجهة تقوض كل أمل في التحول السياسي».

وتابع: نحن لا نعطي دروسا لدول أقدم منا في المنطقة لكن نقول لهم: انظروا إلى تجربتنا هذه واستفيدوا منها، وتجربتنا تقول إنه:

• لابد من الاستقرار السياسي
• لابد من دعم للاقتصاد الحر
• لابد من انفتاح سياسي، مثل تمكين المرأة

لا بد من نظام قضائي، فنظامنا القضائي يدير الأمور الشخصية والاقتصادية لأكثر من 200 جنسية في دولة الإمارات والجميع يثق في هذا النظام القضائي.

الوضع العربي

وحول أزمات العالم العربي، يقول قرقاش، إنه بالتأكيد ليست هناك حلول سحرية لكثير من الإشكاليات في الوطن العربي، لكن نقول من خلال تجربتنا، إن الحلول يجب أن ترتكز على المؤسسات الرصينة والممارسات العملية المحكمة.

وتابع: للأسف.. العالم العربي يسير بسرعتين الأولى 10 كيلومترات والثانية 100 كيلومتر، مؤكدًا ضرورة إيجاد صيغ للتعاون العربية جديدة بعيدة عن القديمة.

ونشر الندوة اليوم منتدى الإٌعلام العربي.

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بدولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، غدًا الإثنين، لتستمر لمدة 23 يومًا، حتى يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية، بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، دعت اللجنة الوطنية للانتخابات، جميع المرشحين إلى الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، لا سيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، والالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي، في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، وبما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية، لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة واقتراح الحلول المناسبة لها؛ بما يحقق مصلحة الوطن ويعزز من مستوى جودة حياة المواطنين.

وأشارت إلى حرصها التام على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين، وفقًا لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية.

عبَّر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، اليوم السبت، عن ثقته في التوصل لاتفاق بخصوص عودة العمل بقواعد الميزانية في التكتل بحلول نهاية العام، مستبعدا تمديد تعليقها حتى 2024.

وعُلق العمل بهذه القواعد، التي يطلق عليها اسم ميثاق الاستقرار والنمو، منذ عام 2020 لمساعدة الحكومات على مواجهة جائحة كورونا، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2022، والتي أثلات على أسعار الطاقة والغذاء.

ومن المقرر إعادة العمل بهذه القواعد، التي تحد من عجز الميزانية والديون، في عام 2024.

ويسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لوضع قواعد جديدة تحظى بقبول جميع الدول الأعضاء إذ تفضل إيطاليا نهجا أكثر تيسيرا من بعض حكومات شمال أوروبا.

وقال جنتيلوني للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو: «أنا على يقين من أنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن قواعد الميزانية الجديدة بحلول نهاية العام».

وأضاف: «لن يُمدد تعليق العمل بهذه القواعد حتى عام 2024».

وتتعارض هذه التصريحات على ما يبدو مع ما صرح به وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي يوم الإثنين عن صعوبة التوصل لاتفاق بخصوص هذه القواعد في نهاية عام 2023، وهو أمر بدأت المفوضية الأوروبية تتفهمه الآن.

وأدت برامج الدعم والاستثمار الحكومية التي وضعت لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلى ارتفاع مستويات ديون عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى ما يتجاوز الحد الحالي الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو وهو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.