يرى مراقبون أن قطاع العقارات في دولة الإمارات سيشهد ازدهارا كبيرا عقب الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا، مشيرين إلى أن تخفيض رسوم الاستهلاك ساعد المستثمرين في البقاء داخل السوق العقارية الإماراتية.
وقدمت الحكومة الإماراتية، تسهيلات ومزايا للمستثمرين، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع العقارات تحديات وآثارا سلبية كبيرة، لا تختلف عن المجالات الأخرى، جراء انتشار كورونا.
ووضعت التحديات والآثار السلبية للجائحة العاملين في المجال العقاري أمام ضغوط كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مما دفع الدولة للتخطيط لما بعد الجائحة.
وقال عبيد الطنيجي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن تخفيض رسوم الاستهلاك ساعدت المستثمرين في البقاء داخل السوق العقارية بدولة الإمارات.
وأوضح الطنيجي، أن هناك توقعات كبيرة بعودة القطاع بعد تسهيلات ومزايا عديدة قدمت لهذا القطاع، مؤكدا أن هناك اتصالات مع مستثمرين أجانب يريدون الدخول إلى السوق العقارية بالدولة.
ويعتبر قطاع العقارات أحد أهم المحركات الرئيسية في الاقتصاد الإماراتي من خلال مساهمته بنسبة 14% من الناتج المحلي،فيما قدمت الحكومة مزيدا من التسهيلات بما يضمن للمستثمرين سوقا عقارية أفضل.
وأشار الطنيجي إلى أن المستثمرين يرون جهودًا كبيرًا من الدولة لدعم قطاع العقارات وذلك لمرحلة ما بعد انتهاء أزمة كورونا.
وبحسب خبراء، فإن سوق العقارات في دبي، تخطت حاجز الأزمات وتأثيرها منذ أزمة 2008 التي كانت بمثابة تجربة لإعادة ترتيب البيت العقاري على عدة مستويات أهمها البنية التشريعية، التي ما زالت تشهد تعديلات مستمرة لتدارك المستجدات والطوارئ العالمية.
