الإمارات تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

وجهت السلطة القضائية الإيرانية اتهامات لـ14 شخصًا بالتورط في اغتيال العالِم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قرب طهران، حسبما أعلنت، الأحد، وكالة تسنيم للأنباء.

وبعد وفاته، قُدّم فخري زاده على أنه نائب وزير الدفاع ساهم في “الدفاع النووي المضاد” لبلده، وقُتل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في هجوم استهدف موكبه قرب طهران.

وقال المدعي العام في طهران علي صالحي، حسبما ذكرت وكالة تسنيم، دون أن يكشف هوية المتّهمين “في قضية اغتيال العالِم النووي محسن فخري زاده، وُجّهت اتهامات لـ14 شخصًا”.

واتهمت السلطات الايرانية إسرائيل بأنها أمرت بالهجوم الذي نُفِّذ، على حد قول طهران، برشاش يتحكم فيه قمر اصطناعي.

لم تردّ إسرائيل على هذه الاتهامات، لكن رئيس حكومتها في العام 2018 بنيامين نتانياهو قال إن فخري زاده كان يقود برنامجًا سريًا للأسلحة النووية، وهو الأمر الذي تنفيه إيران.

واتّهم صالحي المتورطين في تنفيذ العملية بـ”التواطؤ في الإفساد على الأرض” و”التجسس” لصالح إسرائيل و”استهداف الأمن القومي” و”التواطؤ بنية المساس بأمن البلاد”.

وفي كانون الأول/ديسمبر، منح المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وسامًا عسكريًا مرموقًا للعالِم النووي بعد مقتله.

بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات من 2010 إلى 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم ( 56.14 مليار دولار أمريكي).

وبذلك تواصل التزامها بدفع جهود السلام والازدهار العالمي، إلى جانب توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري في عددٍ من الدول النامية، من بينها 50 من البلدان الأقل نمواً.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أوضح أن دولة الإمارات حافظت على مدار تلك الأعوام على ارتفاع نسبة مساعداتها الإنمائية قياساً إلى دخلها القومي الإجمالي، محققة مرتبة متقدمة بين أعلى الجهات المانحة، إذ حلّت في المرتبة الأولى لأعلى المانحين الدوليين للمساعدات الإنمائية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي لأربع مرات، كما جاءت في المرتبتين الثانية والرابعة لبعض السنوات خلال الفترة نفسها.

مساعدات متنوعة

وأشار التقرير إلى أنّ المساعدات الخارجية الإماراتية تندرج ضمن ثلاث فئات رئيسية “تنموية وإنسانية وخيرية”.

وشكّلت المساعدات التنموية نحو 87.7 % من إجمالي المعونات الخارجية المقدمة، بينما حصلت فئتا المساعدات الإنسانية والخيرية على 9.9 % و 2.4 %.

وقدمت نحو 59.1 % من المساعدات الخارجية على شكل منح، بينما شكّلت القروض الميسّرة للدول النامية دفعة قوية لحافظة تمويلاتهم الداخلية وبنسبة بلغت 40.9 % من إجمالي مدفوعات المعونات التنموية.

قطاعات

وأظهر التقرير أن المساعدات الخارجية شملت مجموعة واسعة من القطاعات الرئيسية والفرعية، ما يعكس شمولية وتنّوع برامج المعونات المقدمة من دولة الإمارات واستجابتها لاحتياجات الدول الشريكة، حيث شملت قائمة القطاعات المتلقية للدعم 25 قطاعاً رئيسياً و131 قطاعاً فرعياً جاءت جميعها لدعم فرص الدول الشريكة في الحد من الفقر وتحسين الظروف الاقتصادية.

توزيع جغرافي

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمساعدات الخارجية الإماراتية في الفترة بين 2010 – 2021، أوضح التقرير أنّ أفريقيا تلقت ما يقرب من نصف الإجمالي، بينما حصلت الدول الآسيوية على حوالي 40 %، وحصلت أوروبا والأمريكتان وأوقيانوسيا على نحو 5 %، ونالت البرامج متعددة الدول والمنظمات متعددة الأطراف نحو 5 % من تمويلات الدعم.

التنمية المستدامة 

وذكر التقرير أن الدعم الإماراتي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015 والممتدة على مدى 15 عاماً بلغ 110 مليارات و467 مليون درهم، أي ما يعادل 30.1 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020.

وحدد التقرير أعلى خمسة أهداف من أهداف الخطة التي حصلت على الدعم الإماراتي، فكانت كالتالي: الهدف الثامن المتعلق بـ “تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائق”، والهدف السادس عشر المتعلق بـ “تشجيع إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة”، والهدف السابع عشر المعني بـ”إقامة الشراكات من أجل تحقيق الأهداف”، والهدف الأول المتعلق بـ “القضاء على الفقر”.

وأخيراً الهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه”، والتي شكّلت في مجموعها ما يقرب 75 % من إجمالي الدعم المقدّم.

تمكين المرأة

كما أكد التقرير أن دولة الإمارات حرصت على تضمين وإدماج النساء من خلال القطاعات ذات الأولوية، ففي العام 2018 أطلقت الدولة سياسة “100% للمرأة” والتي تنص على أنه بحلول العام 2021 سيتم توجيه المساعدات الخارجية بشكل إما يستهدف أو يدمج قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ضمن أنشطتها.

وحسب التقرير، وصلت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية المقدمة بهدف تمكين وحماية النساء والفتيات خلال 2016 – 2019 إلى 1.68 مليار دولار أمريكي، بنسبة 6.2 % من إجمالي المساعدات الخارجية.

مواجهة كورونا

وسلط تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الضوء على جهود دولة الإمارات في مواجهة فيروس كوفيد-19 المستجد، حيث قدمت حتى الآن ما يزيد على 2250 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس وأدوات الفحص ومستلزمات الوقاية والحماية الشخصية لنحو 136 دولة في شتى أنحاء العالم.

دعم التعليم

ونوّه التقرير إلى الدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) وهي صندوق متعدد الأطراف يركز على حصول جميع الأطفال في بلدان العالم الأكثر فقراً على “التعليم الجيد”، حيث تعهدت الدولة في مؤتمر المانحين في داكار في العام 2018 بمبلغ 367 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، تم دفعها على مدى ثلاث سنوات من 2018 إلى 2020، دعمت أنظمة التعليم في 90 دولة.

كذلك تعهدت بتقديم مبلغ 367 مليون درهم، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، أخرى لدعم الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتعليم خلال الفترة 2021 – 2025 .

رحبت الإمارات، اليوم الأحد، بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة رفع اسم الدولة من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية، والتي تم إدراج دولة الإمارات سابقاً ضمنها نتيجة لعدد من الملاحظات المرتبطة بهذا المجال الحيوي داخل الدولة.

وقد بيّن المكتب التجاري الأمريكي في تقريره الخاص رقم 301 لعام 2021، مجموعة الإنجازات الرئيسية التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرة خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى نجاحها في الخروج قائمة المراقبة.

ويمثل خروج الدولة من القائمة ثمرة الجهود الوطنية الكبيرة التي أشرفت على تنسيقها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، والجهات المعنية داخل الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والتي أظهرت جميعها أداءً متميزاً وتقدماً كبيراً خلال فترة قياسية لتطوير منظومة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية.

وفي هذا الإطار، قال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة: “قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي مشجع للغاية.. لقد عملنا خلال العام الماضي بجد لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات بعدة طرق، وهذا القرار هو خير دليل على التقدم الذي أحرزناه”، مشيرا إلى أن “الإمارات تلتزم بتنفيذ معايير تنظيمية صارمة في مجال حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك وجود إطار تشريعي للحد من الانتهاكات ودعم هذه المعايير”.

وأكد أن الإمارات تؤمن إيمانًا راسخًا بأن حماية الملكية الفكرية وإنفاذها تثري المجتمع وتحفز النمو الاقتصادي، لذلك تعتزم تعزيز هذا الإنجاز والاستمرار في تطوير منظومة حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات”.

وقد أشاد الجانب الأمريكي بشكل خاص بعدد من الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطوير منظومتها الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية، ومن أهمها: قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء تعديلات تتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية من خلال المرسوم 321″.