الإمارات تشكل لجنة لإدارة مرحلة التعافي من أزمة كورونا
أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة “كوفيد – 19” في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تشكيل “اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19″، برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك تمشيا مع خطة حكومة الإمارات ولتعزيز جهودها في مكافحة الجائحة.
وتهدف اللجنة إلى تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من أزمة “كوفيد-19” من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي واستمرارية الأعمال والخدمات، إضافة إلى وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع.
وتشمل اختصاصات اللجنة وضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لمرحلة ما بعد “كوفيد-19″، وتحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة، وقياس أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها، والربط الإلكتروني للمؤشرات والإحصائيات الرقمية، وتحديد العوامل المالية والاقتصادية اللازمة لدعم مرحلة التعافي، إضافة إلى أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها.
وفيما تعمل اللجنة على إعداد الخطة الاستراتيجية، سيتم التركيز على الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وتعزيز هذه المزايا، خاصةً في القطاعات المهمة والحيوية التي تتمشى مع الأولويات الوطنية والتي تشمل ضمان أمن واستدامة المجالات الحيوية مثل الغذاء والمياه والطاقة والصناعات الدوائية.
يأتي ذلك إلى جانب تحديد القطاعات الواعدة التي تحظى بفرص نمو مستقبلية كبيرة في مرحلة ما بعد “كوفيد-19” والتي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والممكّنة للتحول الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، والرعاية الصحية، والاتصالات، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد والإمداد اللوجستية، يضاف إلى ذلك تعزيز القيمة المحلية المضافة والعمل على تلبية الطلب المحلي من خلال المحتوى المحلي وبما يدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتضم “اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19” في عضويتها عددا من ممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية، منها وزارة شؤون الرئاسة، والداخلية، والدفاع، والخارجية والتعاون الدولي، والصحة ووقاية المجتمع، والاقتصاد، والمالية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من الوزارات.
كذلك تضم مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومكتب أبوظبي التنفيذي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى ممثلين من مصرف الإمارات للتنمية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية.
وتعتبر الإمارات في مقدمة الدول العربية في التعامل مع “كوفيد – 19” حيث تحتل المرتبة الأولى عربيا و37 عالميا وذلك بحسب تصنيف مركز هورايزن البحثي، وساهمت عدة عوامل في الوصول لهذه المكانة المتقدمة، تمثلت في التعاون وتضافر الجهود وتوفر الخطط الاستباقية لنهج إدارة الأزمة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب توفر النظم المؤسسية الفعالة.
