الإمارات تطلق أول خطة على مستوى العالم لتبني الثورة الصناعية الرابعة

تُشكل أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19، الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين، وفقًا لتقرير أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.

هذا الخطر الذي يتسبب بحدوث توترات شديدة في عدة مناطق من العالم بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر المدقع مع تأجيج التوترات المجتمعية، يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية، أو حتى النزاعات، بحسب التقرير.

وذكر بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي أصدره بمناسبة نشر تقرير حول المخاطر العالمية لعام 2023 شمل استبيان 1200 خبير وصانع قرار، أن “النزاعات والتوترات الجيو-اقتصادية أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية الشديدة الترابط”.

وتشمل هذه المخاطر “الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون” بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة، بحسب البيان.

واضاف البيان أن هذه المخاطر “تلحق ضررا بجهود مكافحة تهديدات أخرى طويلة الأمد وخاصة تغير المناخ” وانهيار التنوع البيولوجي، وذلك قبل خمسة أيام من بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بين 16 و 20 يناير/كانون الثاني.

ويدعو التقرير الذي أُعد بالتعاون مع شركة مارش ماكلينان، المتخصصة بتقديم المشورة في إدارة المخاطر، وشركة زوريخ للتأمين، إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عاجلة بهدف وضع نوافذ عمل “تتقلص بسرعة”.

واوضح البيان “أن الوباء العالمي والحرب في أوروبا أديا إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم والغذاء والأمن في المقام الأول” مشيراً كذلك إلى خطر “استقطاب المجتمعات عبر التضليل والمعلومات الخاطئة” أو حتى “الحروب الجيو-اقتصادية”.

وأكد البيان على أنه “ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل فعال بشأن الاعتدال (لتغير المناخ) والتكيف المناخي، فإن السنوات العشر القادمة ستؤدي إلى مزيد من الاحتباس الحراري والانهيار البيئي”.

وبالتوازي، فإن الأزمات المرتبطة بالتنافس الجيوسياسي بين مختلف البلدان “تهدد بخلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، مع غياب  الاستثمارات في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يفاقم من تآكل التماسك الاجتماعي”.

وخلص التقرير إلى نتيجة ضارة أخرى لهذا التنافس المتمثلة باستئناف التسلح والعسكرة، لا سيما من خلال التقنيات الحديثة أو الفاعلين المارقين.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة 7.4% في 2022.

وأبلغ الجدعان المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن التضخم في السعودية هذا العام من المتوقع أن يصل إلى ما بين 2.1% و2.3%.

وقال إن التقلبات في أسعار النفط لن تؤثر على الكيفية التي تدير بها السعودية ماليتها العامة، مضيفا أن أمن الطاقة والأمن الغذائي هما تحديان حقيقيان لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الجدعان أيضا إنه لا توجد خطط فورية لتحويل أموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للثروة في المملكة.

قالت مجموعة المنتدى الاقتصادي العالمي، الجمعة، إن المنتدى سيعقد اجتماعه السنوي لعام 2022 في منتجع دافوس الجبلي في سويسرا خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو.

كانت مجموعة المنتدى الاقتصادي العالمي ومقرها في جنيف قد أجلت في ديسمبر المناسبة السنوية قبل شهر واحد من موعد الانعقاد الذي كان مقررا.

وأشارت إلى صعوبات عقد مثل هذا المؤتمر بالحضور الشخصي في ظل انتشار المتحور أوميكرون.