أكدت السفارة الإماراتية في واشنطن، في بيان، على التعاون القانوني الواسع بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال مكافحة غسيل الأموال العابر للحدود، كما كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن قضية عاصم غفور، الذي أدين، في مايو الماضي، بتهمتي “التهرب الضريبي وغسيل الأموال”.
وقال بيان السفارة: “تتبادل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة المعلومات حول قضية عاصم غفور منذ أكثر من عامين، كجزء من التعاون المكثف لمكافحة غسيل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع، وبدأت الإمارات، في عام 2020، تحقيقها بشأن أنشطة غفور بعد تلقيها طلبا رسميا من السفارة الأميركية في أبوظبي نيابة عن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية.. بناءً على هذا التحقيق، أدانت محكمة إماراتية غفور بتهمتي غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو 2022”.
وأضاف البيان: “خلص التحقيق الإماراتي، الذي تم تقاسمه مع السلطات الأمريكية، إلى أن غفور ارتكب جنايتي التهرب الضريبي وغسل الأموال من خلال تنفيذ تحويلات مالية دولية بقيمة 4.9 مليون دولار على الأقل عبر النظام المصرفي الإماراتي.. وتم تنفيذ التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة فتحها بقصد إخفاء مصدر الأموال عن السلطات الضريبية.. وتم فتح حساب واحد في وقت مبكر من عام 2013 وأغلق آخر في عام 2020 بعد اكتشاف نشاط مشبوه”.
وتابع البيان: “على الرغم من أن غفور لم يكن مقيما في الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه تم إجراء العشرات من معاملات الإيداع النقدي والخصم على حساباته من خلال أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول باستخدام بطاقات بنك غفور.. وأثبت التحقيق أن التحويلات كانت غير متسقة مع الغرض الأصلي الذي فُتحت من أجله الحسابات، وذلك بقصد إخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة.. وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة للولايات المتحدة تفاصيل عن هذه التحويلات التي تم تنفيذها لصالح متلقين في العديد من البلدان، بما في ذلك أمريكا”.
