الإمارات تعتمد رؤية شاملة لـ«المواطن أولا وثانيا وثالثا»
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة غير مسبوقة، بتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم المواطنين، وفي إطار منهجية «المواطن أولا وثانيا وثالثا»، وبدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص من خلال برنامج «نافس»، بوضع حوافز قوية تؤكد أن المحرك الرئيسي للتنمية هو رأس المال البشري، وأن بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط عالمياً هو أولوية وطنية عليا… وتم تخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.
- ويتضمن برنامج «نافس»، دعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، بدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والذي من خلاله سوف تتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري مقداره 8 آلاف درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و4 آلاف درهم لحملة شهادة الثانوية العامة.
- ودعم المواطنين العاملين في وظائف وتخصصات مهنية مميزة في مؤسسات القطاع الخاص، مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين والمدققين، وغيرها عبر منحهم علاوة ثابتة فوق الراتب، مقدارها 5000 درهم شهرياً ولمدة خمس سنوات، أياً كان راتبهم الفعلي.
ويهدف هذا البرنامج من خلال منظومة الدعم المالي غير المسبوقة التي توفرها الحكومة للموظفين في القطاع الخاص، ضمن مجالات محددة، إلى تشجيع المواطنين والمواطنات على الإقبال على مجالات عمل تعاني نقصاً في القدرات والكفاءات البشرية، وتعتبر أولويات استراتيجية لحكومة الإمارات.
- دعم اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث تتحمل الحكومة اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، وذلك للرواتب التي تقل عن 20 ألف درهم شهرياً .. وستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة أو الشركة المعنية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ما يشجعهم على البقاء في وظائفهم وعدم التخلي عن مسيرتهم المهنية في المؤسسات الخاصة.
- علاوة خاصة لأبناء العاملين في القطاع الخاص.. وتعدّ علاوة أبناء العاملين في القطاع الخاص الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، حيث ستصرف الحكومة من خلاله علاوات لأبناء المواطنين العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لغاية 800 درهم شهرياً لكل طفل، بحدّ أقصى 3200 درهم شهرياً في المجمل؛ علماً بأن علاوة أبناء المواطنين العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية 600 درهم عن الطفل..
ومن شأن هذه العلاوة التي سيتم صرفها للمواطنين أن تشجع المزيد من الخبرات والكفاءات الوطنية عالية التأهيل على الالتحاق بالقطاع الخاص في شتى المجالات، وبناء مسيرتهم المهنية على أساس صقل مهاراتهم ومراكمة خبراتهم والتطور والارتقاء في السلم الوظيفي في مؤسساتهم
- تخصص مبلغ مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية لتأهيل وإعداد المواطنين في قطاعات ومجالات متنوعة وتطوير كفاءات تخصصية، بحيث سيتم توفير شهادات وبرامج مهنية للشباب تحظى باعتراف عالمي.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مهارات الشباب وقدراتهم بما يجعلهم ضمن دائرة المواهب التي تسعى كبرى الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلى اقتناصهم وتقديم عروض وظيفية لهم، بوصفهم كفاءات وطنية يشكلون الخيار الأمثل لأي مؤسسة أو شركة في الدولة.
- توفير الإعانة المالية المؤقتة للمواطنين الذين يفقدون وظائفهم في القطاع الخاص، بسبب ظرف أو أزمة تمرّ بها المؤسسة أو الشركة التي يعملون فيها، قد تضطرها للاستغناء عن عدد من موظفيها..ومن خلال برنامج الدعم المؤقت، سوف يتم توفير إعانة مالية شهرية لهؤلاء المواطنين لمدة ستة شهور، الأمر الذي يمكنهم خلالها من البحث عن فرصة عمل أخرى.
- برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين، حيث يسمح هذا النظام للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يرغبون في ممارسة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم وشركاتهم الخاصة التفرغ الوظيفي لمدة 6 أشهر إلى سنة، بحيث تتكفل الحكومة في دفع 50% من رواتبهم خلال 12 شهرا وهي فترة التفرغ .
ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الحرة في القطاع الخاص للحصول على فرصة إجازة وظيفية طويلة تتيح لهم بدء مشاريعهم والانتقال إلى مجالات جديدة لاستغلال طاقاتهم وإمكاناتهم.
- الإعلان عن صندوق الخريجين بقيمة مليار درهم، حيث سيتم دعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة بهدف دعمهم لبدء مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع الجامعات في دولة الإمارات..
ويهدف هذا المشروع إلى تخريج رواد أعمال وأصحاب مشاريع من الجامعات الوطنية وإشراك الجامعات أيضاً في خلق شركات ومؤسسات جديدة ترفد الاقتصاد الوطني.