الإنتربول يرصد إرهابيين أجانب في البحر المتوسط

أعلنت الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول” الثلاثاء توقيف أكثر من 14 ألف شخص وضبط ثمانية آلاف قطعة سلاح ناري خلال عملية أمنية واسعة النطاق جرت في أميركا الوسطى واللاتينية.

وإضافة إلى الأسلحة النارية، تمّ خلال عمليات الدهم ضبط أكثر من 200 طن من الكوكايين وغيرها من المواد المخدّرة بقيمة 5,7 مليارات دولار و370 طنا من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المخدرات، وفق ما أفادت الهيئة ومقرّها فرنسا.

وقالت إنتربول في بيان إنّ العملية التي أطلقت عليها تسمية “تريغر تسعة” هي “الأكبر التي نسّقتها على صعيد ضبط الأسلحة النارية”.

وقال الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك في بيان “حقيقة أنّ عملية تستهدف الأسلحة النارية غير المشروعة أسفرت عن ضبط هذه الكمية الضخمة من المخدّرات هي دليل إضافي، إذا لزم الأمر، على أنّ هذه الجرائم مترابطة”.

وإضافة إلى الأشخاص الذين تم توقيفهم والأسلحة التي تم ضبطها، أعلنت الشرطة وعدد من السلطات المعنية أنها ضبطت كذلك 305 آلاف طلقة ذخيرة.

وأعلنت إنتربول ضبط مئة ألف طلقة في الأورغواي “هرّبها دولياً اثنان من الرعايا الأوروبيين”، مشيرة إلى أنّها “أكبر عملية ضبط من نوعها في البلاد”.

وقالت الهيئة إنّ عملياتها ساهمت في الكشف عن جرائم أخرى بما في ذلك “فساد واحتيال واتجار بالبشر وجرائم بيئية وأنشطة إرهابية”.

وتم توقيف أعضاء في شبكات “كارتيل البلقان” وعصابة الجريمة المنظمة البرازيلية “بريميرو كوماندو دا كابيتال” والمافيا السلفادورية “مارا سالفاتروتشا” على خلفية ضلوعهم في الإتجار بالأسلحة، فيما تم تحرير 11 شخصاً كانوا ضحايا عمليات إتجار بالبشر في الباراغواي.

وشاركت الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما والباراغواي والبيرو والأورغواي، في العملية التي موّلها الاتحاد الأوروبي.

وشاركت في عملية “تريغر تسعة” قوات من الشرطة وعناصر في وكالات إنفاذ القانون على غرار “مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات” في الولايات المتحدة.

طلبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية من الإنتربول إصدار نشرة حمراء للقبض على مؤسس عملة “تيرا” المشفرة دو كوون، قائلة إنه رفض التعاون مع التحقيقات المرتبطة بانهيارها الذي كلف المستثمرين 40 مليار دولار.

وقال مسؤول من مكتب النيابة العامة في منطقة جنوب سيول لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، بأن طلبا صدر للسلطات لإلغاء جواز سفر كوون الكوري الجنوبي، مشيرا إلى أن من الواضح بأنه “فار” من العدالة.

وقال المسؤول “بدأنا إجراء لوضعه على قائمة النشرة الحمراء التابعة للإنتربول وسحب جواز سفره”، مضيفا أن كوون قال للمحققين عبر محاميه بأنه لن يتعاون.

وأدى انهيار “تيرافورم لابز” Terraform Labs في وقت سابق هذا العام إلى خسارة حوالى 40 مليار دولار من أموال المستثمرين وهزّ أسواق العملات المشفرة العالمية.

وتزايدت التساؤلات بشأن مكان تواجده بعدما قالت شرطة سنغافورة نهاية الأسبوع بأنه غير متواجد في البلاد.

وقال المسؤول “نرى أنه هارب منذ اللحظة التي غادر فيها إلى سنغافورة”، مضيفا “ندرك بأن لا رغبة لديه في التعاون مع جميع التحقيقات مذاك”.

ونفى كوون الذي بقي نشطا على تويتر الأحد أن يكون فارا من وجه العدالة، لكنه لم يكشف عن مكان تواجده.

وقال على تويتر “لأي وكالة أبدت اهتماما بالتواصل، نتعاون بشكل كامل ولا شيء لدينا نخفيه”.

كذلك، أصدرت النيابة العامة في كوريا الجنوبية مذكرات توقيف في حق خمسة أشخاص آخرين لم يُذكر اسمهم على صلة بعملة “تيرا-دولار” TerraUSD المستقرة (stablecoin) وعملة “لونا” المشفرة.

وانهار نظام كوون “تيرا/لونا” في مايو/أيار، بينما تراجع سعر العملتين إلى صفر تقريبا، فيما أثرت التداعيات على سوق العملات المشفرة الأوسع.

وتسبب الانهيار بخسائر تجاوزت 500 مليار دولار في أسواق العملات المشفرة العالمية، بحسب ما ذكرت بيانات من القطاع.

وصممت العملات المستقرة ليكون لها سعر مستقر نسبيا وهي مرتبطة عادة بسلعة أساسية فعلية أو عملة.

لكن TerraUS كانت حسابية وتستخدم شيفرة للمحافظة على سعرها عند نحو دولار واحد.

وخسر الكثير من المستثمرين مدخراتهم عندما بدأ انهيار “لونا” و”تيرا”، بينما فتحت سلطات كوريا الجنوبية عدة تحقيقات جنائية بشأن الانهيار.

رحبت فرنسا، اليوم الجمعة، بقرار اتخذته الشرطة الدولية (الإنتربول) بجعل استخدام روسيا لموارد المنظمة، مثل قنوات الاتصال أو إصدار بطاقات الضبط الحمراء، خاضعا لتصديق مسبق من مكتب الأمين العام للإنتربول.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه الرقابة الإضافية كانت ضرورية للاشتباه بأن روسيا بذلت عدة محاولات في الأيام الماضية لإساءة استخدام الإنتربول التي يوجد مقرها في مدينة ليون الفرنسية.

وأضافت الوزارة أن فرنسا ستظل متأهبة لاتخاذ كل ما يلزم لضمان أن روسيا “لا يمكنها أن تراوغ لخدمة عدوانها العسكري غير القانوني وغير المبرر على أوكرانيا والشعب الأوكراني”.