الإندبندنت: سد النهضة وسيلة آبي أحمد لتوحيد إثيوبيا

انتهى اليوم الثلاثاء في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى المصرية أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وقالت الوزارة، في بيان: «كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي».

وأضافت الوزارة: «على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. هذا، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر».

انطلقت صباح اليوم الإثنين، في أديس أبابا، الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

يأتي ذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.

وأكدت وزارة الري المصرية، في بيان اليوم الإثنين، أن مصر تتعامل مع المفاوضات -كعهدها دائما- بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وفي 24 سبتمبر الماضي، اعلنت وزارة الري المصرية، انتهاء مساء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي ٢٣ و ٢٤ سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا دون أي يحقق أي نتائح ملموسة.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن رفض بلاده أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، في معرض حديثه عن أزمة سد النهضة.

وقال شكري، إن «مصر تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه، ووجود عجز مائي سنوي يزيد على 50% من احتياجات مصر المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا».

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده لا تعتزم الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة.

وقال أحمد، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، إن إثيوبيا تحفظ الأمانة، وإن الأمانة والوفاء بالعهود هما جزء أصيل من تراث الشعب الإثيوبي، وأيضًا من ركائز السياسة الخارجية لحكومتها.

وأضاف: “انطلاقًا من تلك القيم، نؤكد أن إثيوبيا دولة لا تفرط في الأمانة، ولا تنوي الإضرار بجيرانها»، موضحًا أن إثيوبيا ستظل تراعي الأمانة، وتشارك جيرانها هذه الهبة الربانية، قائلًا: «لقد ظل النيل يربط دول المصب والمنبع منذ آلاف السنين بوصفه شريان حياة، تجسدت فيه العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة».

واستطرد البيان: «منذ القدم، ظلت إثيوبيا تشارك مياه نهر النيل مع دول المصب، بروح من الثقة والأمانة، ونؤكد لإخواننا أن هذا الالتزام قد يعزَّز أكثر من أي وقت مضى».

وأشار أحمد إلى أن احتياجات دول حوض النيل للتنمية تتزايد، نظرًا إلى التزايد السكاني، ما يدعو مصر وإثيوبيا إلى العمل معًا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات الشعبين في التنمية المستدامة، متابعًا: «إن تواصلنا الدائم مع دول المصب، وقياداتها، هو انعكاس حقيقي لرغبتنا في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بيننا».

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بالقيادة الحكيمة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجهوده الحثيثة في البناء والتنمية في البلاد، مشددًا على أن سد النهضة سيكون له فوائد كبيرة للجميع، ومن بينها تخزين مياه النيل بنحوٍ كافٍ كضمان للجميع في حالات الجفاف الصعبة.

وأكد أحمد الالتزام بالتعاون مع المشاريع الحيوية التي تهدف إلى ضمان المصالح المشتركة والتنمية المستدامة لشعوبنا، بحيث يكون فيها الجميع رابحًا.