الإيسيسكو تشارك في ندوة علمية حول تجنيد الأطفال في مناطق الصراع

أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، دراسة بحثية تناولت فيها مدى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمحاصرة جائحة كوفيد 19.

واستعرضت الدراسة التي حملت عنوان: “تطورات الذكاء الاصطناعي ومقتضيات حماية الحقوق والحريات الأساسية”، دور هذه التطبيقات في التنبؤ بالمرض، والتشخيص والعلاج بعد الإصابة، إضافة إلى أهميتها في التتبع والرقابة، ومشيرةً إلى أهمية ملاءمة ذلك للتشريعات الوطنية بالدول والقوانين الدولية والاتفاقية المتعلقة بحماية الخصوصية والحريات الأساسية، وتحديات التأطير القانوني لحماية البيانات الشخصية في استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت على أهمية التوازن بين الحق الأصيل للإنسان في الحرية، وحاجة الدولة إلى حماية أفرادها وسلامتهم، ومقدمةً عددا من الملاحظات والتوصيات، لرسم خطوط واضحة المعالم، لاستخدام التقنيات الحديثة ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي كشفت عن أوجه قصور وخلل عديدة، متفاوتة الخطورة، إذ منها ما يمس الفرد والمجتمع في استقراره وأمنه، مدلِّلةً على ذلك بالكم الهائل من الأخبار المزيفة حول الوباء، وكثرة الدراسات والمقالات التي لا تستند إلى أي علم، مشيرةً إلى ضرورة حماية وعي الناس من أخطار التزييف وتحريف الفهم.

وشددت الدراسة على أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصا واعدة ومبتكرة في سبيل تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه البشر في حياتهم، إذا ما أحسن استعماله لصالح الإنسان، لكن ينبغي استحضار البعد الأخلاقي والقيمي كموجه أساسي في ضبط الوتيرة السريعة التي تسير بها عجلة الابتكار والتطور، من خلال أطر تنظيمية أقوى تحمي الإنسان من تعسف التقنية وهيمنتها على حياته الشخصية وتحد من اختراقها لخصوصياته.

وكشفت الدراسة عن الحاجة إلى استحداث وسائل تنظيمية مبتكرة وذكية، تواكب التطور التكنولوجي وتحيط بحيثياته، لمواجهة حجم التحديات التي تواجه فكرة القانون والتنظيم عامة، في ظل هذه الأوضاع المستجدة غير المسبوقة في التاريخ البشري، ومبيّنةً أن جائحة كوفيد 19 أظهرت قصورًا في التشريعات القانونية، وعدم مواكبتها للتطور التقني فضلا عن الإحاطة به واستشرافه.

وأشارت الدراسة إلى نجاح عدد من الدول الأعضاء بالإيسيسكو، في المواءمة بين توظيف الذكاء الاصطناعي والتشريعات، وذلك من خلال إحداث نصوص ضابطة ومؤسسات حوكمة معدة لهذا الغرض، منوّهةً بالقانون الجديد لحماية البيانات الشخصية في إندونيسيا، وسياسة حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، وحماية البيانات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقتضيات حماية الخصوصية في القانون المغربي وآليات حماية المعطيات الشخصية، وتطبيق “احمي” وحماية الخصوصية من خلال القانون التونسي.

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الجمعة، المنظمات الدولية المتخصصة “الإيسيسكو” و”الألكسو”، لاتخاذ خطوات وإجراءات رادعة لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية وسرعة إنقاذه.

وطالبت اللجنة الوطنية في رسائل متطابقة أرسلتها إلى المنظمات المعنية، بإدانة قرارات الاحتلال الخطيرة والمتمثلة بالموافقة على تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال وضع مصعد كهربائي فيه، تكريسا للحملة الاستيطانية التي تستهدف الحرم، منذ الإعلان عن تقسيمه زمانيا ومكانيا، ولغاية القرارات الجديدة.

وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية علي أبو زهري، من قيام محكمة الاحتلال العنصرية بمخالفة القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بتحويل صلاحيات الإشراف على الحرم من بلدية الخليل، إلى ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي” الاستيطاني.

واعتبر أن هذا الإجراء بمثابة انتزاع الحق الحصري الفلسطيني في إدارة الحرم الموضوع على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة “اليونسكو” كموقع عربي فلسطيني، مؤكدا أن هذه القرارات تدخل سافر من قبل حكومة الاحتلال في شؤون إدارته، وهو مسجد عربي إسلامي يمثل قيمة دينية وتاريخية لكافة المسلمين حول العالم، ومحاولة لشرعنة ما يقوم به المستوطنون من أعمال تخريبية، وسرقة واستلاب لمقدرات شعبنا وتاريخنا.

وطالب أبو زهري المجالس التنفيذية والدستورية في المنظمات المذكورة، بالعمل المكثف مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لإصدار قرارات جادة حول إجراءات الاحتلال في الحرم، كون هذا المكان مدرج على قائمتها التراثية العالمية المهددة بالخطر.

ودعا “الإيسيسكو”، إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل وطارئ للجنة خبراء “الإيسيسكو” الآثاريين، من أجل تقييم القرارات الجديدة ودراسة آثارها على هذا المعلم الإسلامي التاريخي المهم، إضافة إلى ضرورة إرسال بعثة الرصد للخبراء والآثاريين، وتوفير مزيد من الدعم للمناطق والقطاعات المهددة في الخليل والقدس الشريف وعموم فلسطين.