باتت شبهة ما يعرف بتضارب المصالح لرئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، تهدد مستقبل الائتلاف الحكومي الحالي، في انتظار نتائج التحقيقات وما يقره القضاء.
وبعد أن تجمعت أحزاب سياسية غير متجانسة ليُكتب ميلاد هذه الحكومة بعد مفاوضات شاقة، بعيدا عن سيناريو حل البرلمان، ظهرت الاختلافات والتناقضات بين مكونات الحكومة، وبرزت أكثر بعد إعلان “الفخفاخ” امتلاكه أسهماً في شركة تتعامل مع الدولة.
وقال الخبير في القانون الدستوري التونسي، عبد الجواد الحرازي، لمراسلنا، إن هذا الائتلاف لن يكون طويل العمر، وربما سيشهد انسحابات وخروج، حيث صرحت كتلتين على الأقل أنه في صورة ثبوت تضارب المصالح ووجود مخالفات صريحة للقانون فإنها ستنسحب من الائتلاف، وهما كتلة “حركة الشعب” و”حركة النهضة”، وتبقى مسألة إثبات ذلك عبر تحقيقات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ويرى مراقبون أن مصير الحكومة الحالية بات مرتبطاً بنتائج ما ستتوصل إليه الجهات القضائية، مع استمرار الجدال السياسي، حول مستقبلها ومدى مصداقيتها في الحرب على الفساد.
وأكد المحلل السياسي التونسي، مراد علالة، أن بقاء حكومة الفخفاخ بات تحصيل حاصل، وبرغم أن موازين القوى تجعلها مستمرة، إلا أنها ستكون في موقف ضعف وستكون مهزوزة، باعتبار أن مصداقيتها باتت على المحك، كما أن شعار الحكومة في محاربة الفساد والرشوة أصبحت حيلة لا تنطلي على المواطن العادي وليست الأطراف السياسية وحدها.
في المقابل، شدد رئيس الحكومة وأمام تساؤلات نواب البرلمان، في جلسة عاصفة، على نظافة اليد وترك الأمر للقضاء للبت فيه.
