الاتحاد الأفريقي يؤيد الخطة الإيطالية للهجرة بشروط
أعلنت دول أفريقية مجتمعة، اليوم الأربعاء، في روما، تأييدها جهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وتحسين إجراءات الحد من توافد المهاجرين إلى أوروبا، إلا أنها حذرت في الوقت ذاته من «أوروبا القلعة».
وقال وزير الخارجية التشادي موسى فكي محمد، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، عند افتتاح أول مؤتمر بين إيطاليا وأفريقيا في روما بمشاركة حوالى 40 دولة من أفريقيا جنوب الصحراء، «الوضع في ليبيا يستحق كل انتباهنا. هذا البلد في طريقه إلى التحول ملاذا للإرهاب».
وأضاف، «نوجه دعوة إلى تحقيق السلام والوئام الوطني في هذا البلد ونهنئ بتشكيل حكومة الوفاق الوطني».
وتابع وزير خارجية تشاد، «نرحب بالقرارات الشجاعة التي اتخذت في فيينا»، في إشارة إلى قرار القوى الكبرى ودول جوار ليبيا خلال اجتماعها الإثنين في العاصمة النمساوية، تسليح حكومة طرابلس.
فاستقرار ليبيا أحد أولويات الحكومة الإيطالية، نظرا إلى انطلاق الغالبية الساحقة من المهاجرين إلى السواحل الإيطالية منها. لكن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، طرح مؤخرا خطة واسعة النطاق لضبط توافد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وتتضمن خطة إيطاليا الاستثمار، عبر قروض أوروبية محتملة، في مشاريع تنمية وتعاون لمساعدة الدول المعنية بحركة الهجرة.
كما أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، الأربعاء، أن مشروع بلاده لتقديم مساعدات من الاتحاد الأوروبي للقارة الأفريقية، يحظى «بتوافق واسع» داخل الاتحاد، وهناك «العديد من الأطراف الأفريقية التي تؤيده».
وتابع، أن أفريقيا تشكل «رهانا استراتيجيا» لبلاده، لكنه حذر من المبالغة بـ«التفاؤل»، لافتا إلى «الكثير من التحديات والمخاطر، بدءا بالإرهاب».
لكنه أكد، أن العمل جار للتوصل خلال القمة الأوروبية المرتقبة في يونيو/ حزيران، إلى «حزمة قرارات» ملموسة مع «مشاريع محددة في سبع إلى ثماني دول أفريقية، المعنية أكثر من غيرها بظاهرة الهجرة».
المزيد من الأموال ..
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيطالي للشؤون الأفريقية ماريو جيرو، لوكالة «فرانس برس»، «ننوي عبر الخطة الإيطالية اقتراح معاهدة أوروبية أفريقية واسعة مقابل استثمارات كبرى، بل هائلة، لأن مبلغ 1,8 مليار (الذي تم التعهد بجمعه) في قمة فاليتا (مالطا)، ضئيل».
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أسست دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع في مالطا صندوقا ماليا بحجم 1,8 مليار يور، لمساعدة أفريقيا على معالجة دوافع الهجرة. لكن أفريقيا تريد تعزيز الموارد المالية، وتلقى في ذلك تأييد غالبية الدول الأفريقية المعنية.
وأضاف جيرو، أن رينزي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحدثوا في روما مؤخرا عن استثمارات هيكلية بحجم 10 مليارات يورو في سبع دول أفريقية، يأتي منها غالبية المهاجرين.
وتابع، «مقابل ذلك، نعمل سويا لندير تدفقا لحركة الهجرة والناحية الأمنية كذلك».
كما صرح وزير الخارجية السنغالي مانكور ندياي، لـ«فرانس برس»، «اليوم يجب حل مسألة ليبيا. فطالما لم نتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية، فسيكون من الصعب معالجة موجات الهجرة الجماعية للأفارقة من السواحل الليبية إلى أوروبا».
وأضاف، أن «إعادة الاستقرار إلى ليبيا ستسمح بمكافحة الهجرة السرية»، مشددا على الحاجة إلى الإبقاء على الهجرة القانونية نظرا إلى أهمية التحويلات المالية للاقتصادات الأفريقية.
وتابع ندياي، أن «مساهمة المهاجرين في تنمية بلداننا تعتبر ـمرا استثنائيا. وفيما يجب مكافحة الهجرة السرية، ينبغي إنشاء الظروف المؤاتية لهجرة قانونية».
وسبق أن طرح هذا المطلب في أثناء قمة مالطا، حيث حذر عدد من القادة الأفارقة من فكرة «أوروبا القلعة».
كما أعلن جنتيلوني، أن بلاده تسعى إلى تنظيم اجتماع وزاري مماثل مع الدول الأفريقية كل عامين.
