الاتحاد الأوروبي سيوقف في نوفمبر إجراءات التدقيق على الحدود الداخلية
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنها ستوقف في نوفمبر/ تشرين الثاني، العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أتاحت عام 2015، للدول الأوروبية التي تواجه تدفق المهاجرين، إجراء عمليات تدقيق على الحدود الداخلية لفضاء «شنغن».
واعتبرت بروكسل، أنه في الأشهر الستة المقبلة، على ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج، أن توقف عمليات التدقيق المنهجية عند بعض حدودها.
وأوضح المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس في مؤتمر صحفي، أنه «سيكون التمديد الأخير».
وقال، «حان الوقت لاتخاذ آخر تدبير ملموس للعودة تدريجا إلى الإجراءات الطبيعية ضمن فضاء شنغن».
وعلى الدول الأعضاء أن تقر رسميا هذه «التوصية» لتدخل حيز التنفيذ.
وفي مايو/ أيار 2016، وافقت المفوضية الأوروبية للمرة الأولى على تمديد استثنائي للإجراءات التي اتخذت في 2015، على قسم من حدود الدول الخمس الواقعة ضمن فضاء شنغن.
وكانت السويد أعلنت الثلاثاء، وقف العمل بالتدقيق المنتظم في الهويات على حدودها مع الدنمارك داخل فضاء شنغن، بعد أن كانت باشرت العمل به في يناير/ كانون الثاني 2016، لضبط تدفق اللاجئين.
وقررت الحكومة في موازاة ذلك تعزيز إمكانات الشرطة وعناصر الجمارك لمراقبة الحدود، وفق ما أعلن وزير الداخلية آندرس يغيمان، ووزيرة البنى التحتية آنا يوهانسون، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم.
وقال يغيمان، «ترى الحكومة أن المراقبة على الحدود لا تزال ضرورية وأنه ينبغي توسيعها».
لكن يوهانسون أوضحت، أن السويد ستوقف التدقيق المنهجي في وثائق العابرين بين العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وثالث المدن السويدية مالمو، أو بين هلسينغر في شمال شرق الدنمارك، وهلسينبورغ في جنوب غرب السويد.
ويأتي هذا القرار بعد تراجع كبير في أعداد طالبي اللجوء الذين يتوجهون من جنوب أوروبا إلى إسكندينافيا.
وأضاف وزير الداخلية، «النتيجة كانت أن عدد اللاجئين تراجع بنسبة ثمانين في المئة».
وبعدما استقبلت 81 ألف لاجىء عام 2014، و163 ألفا العام 2015، تراجع هذا العدد في السويد عام 2016، إلى 29 ألفا، ويتوقع أن تستقبل عددا مماثلا هذا العام.
وكانت عمليات التدقيق أثرت في شكل كبير في الحياة اليومية لآلاف المقيمين في مالمو الذين يعملون في كوبنهاغن.
