الاتحاد الأوروبي وكندا يوقعان على اتفاقية للتجارة الحرة بعد غموض استمر أسابيع

 استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الأربعاء مما أبقى الين قريبا من أدنى مستوياته في 34 عاما بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومنهم رئيسه جيروم باول، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.

وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

جاءت هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع القليلة الماضية سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي إلى جانب التضخم المستمر.

وقال باول في منتدى في واشنطن «في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا».

وكان الدولار مستقرا على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار في أحدث قراءة 106.33، أي أقل بقليل من ذروة خمسة أشهر عند 106.51 التي لامسها أمس.

أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأجل القريب.

ويتوقع المتداولون الآن تخفيضات بمقدار 41 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما يقل كثيرا عن 160 نقطة أساس كانت متوقعة في بداية العام.

وساعدت التصريحات التي تشير إلى استمرار الفائدة المرتفعة لوقت أطول على دفع عوائد سندات الخزانة للصعود.

وظل الين، وهو شديد التأثر بعوائد السندات الأمريكية، عالقا عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1990، مع اقتراب العملة اليابانية من مستوى 155 مقابل الدولار الذي يخشى المتعاملون أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية.

وسجل الين في أحدث التعاملات اليوم الأربعاء 154.65 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في 34 عاما عند 154.79 في الجلسة السابقة. وانخفضت العملة اليابانية حوالي تسعة بالمئة مقابل الدولار هذا العام.

وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، حين أنفقت ما يقدر بنحو 60 مليار دولار للدفاع عن الين.

وبالنسبة العملات الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2425 دولار، مرتفعا 0.01 بالمئة خلال اليوم لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1.24055 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء.

وصعد الدولار الأسترالي 0.12 إلى 0.641 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 إلى 0.589 دولار.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قوة عمل جديدة تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني.

وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولا من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونجيانج.

وقال البيان “النفط مورد أساسي لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري”.

وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونجيانج على أربعة ملايين برميل من النفط الخام و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنويا.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة لرويترز الأسبوع الماضي إن هناك احتمالا قويا بأن تستخدم روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استمرار تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية.

وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب تنفيذ العقوبات هذا الشهر إن ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية ربما سلمت أكثر من 1.5 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة بين الأول من يناير كانون الثاني و15 سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية زودت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا. ونفت روسيا وكوريا الشمالية ذلك حتى مع تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.

وتظهر صور الأقمار الصناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت موانئ روسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يدرس الإجراءات المحتملة لتعطيل شبكات شراء النفط المكرر في كوريا الشمالية، بما في ذلك الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وإشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة الذين يقومون بتسهيل شحنات النفط سواء عن قصد أو عن غير قصد.

وأضافت الوزارة في بيان إنه في المستقبل، يمكن أن يستهدف فريق العمل مجالات أخرى للتهرب من العقوبات، بما في ذلك مبيعات الفحم.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، وسط مخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات والفوضى في دول مجاورة مزيدا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.

تم توقيع الاتفاق، بعد ظهر الأحد، في القاهرة، في حفل حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان.

التقى السيسي بشكل منفصل فون دير لاين ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قبل مراسم التوقيع بعد ظهر الأحد.

تشمل الحزمة منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وفقا لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

وبحسب وثيقة من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، رفع الجانبان تعاونهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، ما يمهد الطريق إلى توسيع أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الاتفاق يهدف إلى تحقيق «قفزة كبيرة في التعاون والتنسيق بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة».

يهدف الاتفاق، المعروف باسم الإعلان المشترك، من بين أمور أخرى إلى تعزيز «الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين 175، وفقًا للمفوضية الأوروبية، كما سيعمل الجانبان على تعميق تعاونهما لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة والإرهاب.

يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها، خصوصا مع ليبيا نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية في استضافة السودانيين الذين فروا من القتال المستمر منذ عام تقريبا ببلادهم بين جنرالين متنافسين.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة قرض الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعا من 3 مليارات دولار، بعد مفاوضات ماراثونية.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد