الاتحاد الأوروبي يبحث أضرار كورونا لأنظمة الرعاية الصحية
يبحث قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد بأنظمة الرعاية الصحية، وحياة حوالي نصف مليار في دول الاتحاد في الوقت الذي يكافحون فيه من أجل وضع خطة أكثر قوة لإنعاش اقتصاداتهم المدمرة.
في الوقت الذي تفتح فيه شركات أبوابها بحذر في بعض الدول الأوروبية، ويبدأ مواطنون في الخروج، سيقر قادة الدول الـ 27 سلسلة إجراءات إنفاق عاجلة، ويناقشون خطة تعاف ضخمة يأملون أن تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة.
تأتي القمة – التي تعقد عبر الفيديو للمرة الرابعة منذ تفشي المرض في شمال إيطاليا قبل شهرين – في وقت حساس للغاية، حيث توفى أكثر من 100 ألف أوروبي، وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
تآكلت الثقة بين الدول الأعضاء مع شك إيطاليا وإسبانيا – اللتين تضررتا بشدة -في أن شركاء شمال الاتحاد الأوروبي الأكثر ثراء نسبيًا – مثل النمسا أو هولندا أو ألمانيا الذين عانوا بشكل أقل من الفيروس – على استعداد لاتخاذ إجراءات سريعة وشاملة لدعمهما اقتصاديا.
وقالت المستشارة أنجيلا ميركل في حديث أمام البرلمان الألماني إن حكومتها مستعدة لمساعدة الشركاء في المشكلات التي يواجهونها، وستساهم بالفعل في حزمة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو (587 مليار دولار)، يتوقع إقرارها في وقت لاحق اليوم الخميس. الهدف من ذلك الحصول على ما يسمى “شبكة أمان” للمساعدة في دفع أجور، وإبقاء شركات، وتمويل أنظمة الرعاية الصحية بحلول الأول من يونيو/ حزيران المقبل.
لكن ميركل رفضت استخدام الاستدانة المشتركة، التي يطلق عليها مسمى سندات كورونا، قائلة إن البرلمانات ينبغي أن تصادق على مثل هذه الخطوة على أي حال، ما يعني أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا حتى تصل مثل هذه الأموال إلى الدول التي تواجه مشاكل.
وقالت للنواب “هناك شيء واحد واضح: يجب أن نكون مستعدين، بروح التضامن، لتقديم مساهمات أعلى بكثير في الميزانية الأوروبية لفترة من الوقت”.
وسيكون وضع خطة انتعاش يمكن أن يوافق عليها الجميع أكثر صعوبة. ويتمثل الإجماع في ضرورة أن تبلغ الخطة ما لا يقل عن تريليون إلى 1.5 تريليون يورو، وأن تستهدف القطاعات الاقتصادية والمناطق الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورونا.
وقبل قمة الخميس، قال المسؤولون إنه من غير المتوقع حدوث تقدم كبير. ولن يتم نشر أي بيان رسمي مشترك، وربما يكون هناك مجرد بيان من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس الاجتماع.
وسيتم تكليف المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بوضع خطة للتعافي يمكن دمجها في ميزانية الكتلة للسنوات السبع القادمة، إذا تم التغلب على الخلافات حول حزمة الإنفاق.
ويتردد المساهمون الكبار في الميزانية، مثل ألمانيا وهولندا، في سد فجوة الإنفاق المقدرة بحوالي 75 مليار يورو التي تركتها مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
