تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي، خلال قمة عقدت في بروكسل أمس، الخميس، بإنشاء قوة لحرس الحدود وخفر السواحل، كما طالبوا بتنفيذ الإجراءات التي اتفق عليها هذا العام للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
وقرر الزعماء بأنهم سيتفقون بحلول منتصف العام المقبل على التفاصيل المتعلقة بقوة الحدود الجديدة، التي اقترحتها هذا الأسبوع المفوضية الأوروبية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء رويترز.
لكن بعض الزعماء، ومنهم رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، أبدوا رغبتهم في إلغاء بند مثير للجدل من الاقتراح يعطي للاتحاد الأوروبي سلطة إرسال أفراد من قوة حرس الحدود إلى أي دولة من دول الاتحاد دون موافقتها.
وقال دونالد تاسك، رئيس القمة ورئيس المجلس الأوروبي، في مخلص للمناقشات التي استمرت 3 ساعات، إن الزعماء اتفقوا على أن هناك قصورا في الوفاء بسلسلة إجراءات اتفق عليها خلال الأشهر الأخيرة للحد من التحركات الفوضوية، التي وضعت منطقة شينجن الأوروبية للحدود المفتوحة في خطر.
وجاء في بيان الاتفاق الختامي، أنه “خلال الأشهر الماضية طور المجلس الأوروبي استراتيجية تهدف إلى وقف التدفق غير المسبوق للهجرة، الذي تواجهه أوروبا، لكن التنفيذ غير كاف ويتعين تسريعه”.
“من أجل الحفاظ على تكامل منطقة شينجن، فإنه لا بديل عن استعادة السيطرة على الحدود الخارجية”.
وتتعرض اليونان وإيطاليا لضغوط لعمل المزيد فيما يتعلق بالتعامل مع القادمين إليهما، وتحديد هويتهم، في حين لم تف الحكومات بوجه عام بوعود للمساعدة في استقبال طالبي لجوء وترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم، ووصل نحو مليون شخص هذا العام إلى أوروبا.
ودعا الزعماء إلى إجراء المزيد من عمليات التفتيش الأمني على قواعد البيانات وبصمات الأصابع، وهو إجراء غالبا ما يحاول من يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا تجنبه، وبموجب لوائح الاتحاد الأوروبي فإنه يتطلب منهم طلب اللجوء في اليونان أو إيطاليا في حين يهدف كثيرون للجوء إلى ألمانيا أو الدول الأخرى الأكثر ثراء في الشمال.
ويقول الاتحاد الأوروبي، إنه يرغب في مساعدة السوريين وآخرين من الفارين من الحروب.
واتفق الزعماء على أن يحاول سفراؤهم في بروكسل الاتفاق سريعا على كيفية تدبير الأموال، التي وعدوا بها تركيا، وهي 3 مليارات يورو لمساعدتها في الحد من تدفق المهاجرين إلى اليونان، ويقول دبلوماسيون إنه يجرى إعداد اتفاق بهذا الشأن.
