الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا حيال النزاع بين إسرائيل وفلسطين
تبنى الاتحاد الأوروبي بصعوبة، اليوم الإثنين، موقفا مشتركا بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، مع سعي دول أعضاء إلى التخفيف من التركيز على أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، ومسألة وضع ملصقات على السلع المنتجة في المستوطنات.
وتبنى وزراء خارجية الدول الـ28 في الاتحاد الأوروبي، النص الطويل بعد يوم من المفاوضات، علما بأن الموافقة عليه كانت متوقعة من دون مناقشات في مستهل الاجتماع الشهري للوزراء في بروكسل.
وخلال إعادة قراءة نهائية للنص، تحفظ الوزير اليوناني نيكوس كوتزياس، عن صرف النظر عن بعض الإشارات إلى أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين، حسب ما نقل دبلوماسي لـ«فرانس برس».
ورفض نظيره البولندي، فيتولد فاتشيكوفسكي، صيغة تشدد على الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي، من مسألة وضع ملصقات على السلع التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي نص عليه القانون الأوروبي منذ 2012.
وهذا القرار، الذي انتقدته إسرائيل بشدة عاد إلى الواجهة مع إصدار المفوضية الأوروبية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، «ملاحظة توضيحية»، للسماح لدول الاتحاد بتنفيذه في شكل صحيح.
وردا على ذلك، قرر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، تعليق الاتصالات مع الاتحاد في شأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت تسعى بروكسل إلى إحياء عملية السلام عبر الرباعية الدولية، التي تضم الاتحاد والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا.
وأوردت الصيغة النهائية للنص التي صدرت مساء الإثنين، أن «الاتحاد الأوروبي يدين بقوة الهجمات الإرهابية والعنف من كل الأطراف وفي كل الظروف بما في ذلك وفاة الأطفال، ويرحب بالتحقيق حول دوما»، في إشارة إلى إحراق متطرفين يهود منزل عائلة دوابشة الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل الطفل علي دوابشة ووالديه، ويدعو إسرائيل إلى «محاسبة» جميع مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.
وندد الاتحاد بالاستيطان «غير القانوني بموجب القانون الدولي»، وانتقد «أعمال الهدم والمصادرة بما فيها تلك التي شملت مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي، وكذلك طرد فلسطينيين من بعض القرى، وعمليات الترحيل القسري للبدو».
وفي ما يتصل بالملصقات، تعهد الاتحاد «تطبيقا متواصلا وكاملا وفعليا لقانون الاتحاد الأوروبي الموجود، والذي يطبق على منتجات المستوطنات»، موضحا أن «هذا الأمر لا يشكل مقاطعة لإسرائيل، الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي بقوة».
وتابعت الدول الأعضاء، «وحده إحياء أفق سياسي واستئناف الحوار يمكنه وقف العنف»، علما بأن مفاوضات السلام متوقفة منذ ربيع 2014، مع تجدد المواجهات الدامية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، هارلم ديزير، أن «موقفنا الأساسي هو أن الوضع الميداني بالغ التوتر، خطر، في منطقة مضطربة للغاية أصلا بسبب نزاعات عديدة وخصوصا النزاع في سوريا والعراق واليمن، وتقدم تنظيم داعش، بما في ذلك في مصر بجوار غزة».
واستطرد، «واليوم لا يوجد إلا حل واحد للنزاع، يرتكز على مبدأ الدولتين».
ولإحياء عملية السلام، يقترح الاتحاد الأوروبي تشكيل مجموعة دعم دولية، بناء على اقتراح فرنسا أو تنظيم مؤتمر دولي.