الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب حصول تصعيد عسكري في فنزويلا
حذر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، من عواقب حصول تصعيد عسكري في فنزويلا، مؤكدا أنه سيواصل مشاركته في المبادرات الدولية في محاولة لتسوية الأزمة في هذا البلد بشكل سلمي.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، خلال مؤتمر صحفي إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل، “لقد استبعدنا بشكل قاطع أي دعم للاتحاد الأوروبي لتصعيد عسكري في فنزويلا، أو أي قبول بذلك”.
وأعرب وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، عن قلقه حيال معلومات تتحدث عن “انتشار جنود أمريكيين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا”.
وصرح لدى وصوله إلى الاجتماع، “يجب تأكيد هذه المعلومات، ولكن علينا تجنب تصعيد عسكري في فنزويلا بكل السبل”.
وأوضحت موجيريني، أن الاتحاد الأوروبي والأوروجواي، اللذين يشاركان في ترؤس مجموعة الاتصال الدولية، سيرسلان بعثة تقنية “هذا الأسبوع” إلى كراكاس، بهدف “تقييم الدعم الواجب تقديمه لفتح الطريق أمام انتقال ديمقراطي وسلمي”، وخصوصا إجراء “انتخابات رئاسية حرة”.
وأضافت “يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار سلطات فنزويلا، الأحد، طرد 5 نواب أوروبيين محافظين”، لكنها لفتت إلى أن “بعثة الاتحاد الأوروبي والأوروجواي ينبغي ألا تصادف صعوبات”.
وأكدت أن أعضاء الوفد “سيلتقون مختلف الفرقاء”، مضيفة “نسعى إلى مخرج سلمي لهذه الأزمة”.
من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، “لن نخرج من الأزمة السياسية في فنزويلا إلا عبر انتخابات رئاسية، وهذا المخرج الدبلوماسي بالنسبة إلينا يعود إلى خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، لأنه يتمتع حاليا بالشرعية لإجراء هذه الانتخابات”.
وقال نظيره الألماني، هايكو ماس، “ليس واردا أن يمارس الرئيس نيكولاس مادورو لعبة الوقت وينتصر في النهاية، لهذا السبب، من المهم أن نبقي الضغط على النظام”، مشيرا إلى إمكان فرض عقوبات جديدة.
ورفضت موجيريني أي أجراء يطاول سكان فنزويلا واقتصادها، لكنها لم تستبعد إضافة أسماء جديدة إلى قائمة الأفراد في نظام مادورو المحظر عليهم دخول الاتحاد الأوروبي.
وقالت “ستكون عقوبات محددة ومبررة بمسؤولية عن أعمال العنف أو إعاقة الديمقراطية”.
لكن مصادر دبلوماسية أوردت أن الإجماع ضروري لتبني إجراءات مماثلة، علما بأن دولا أعضاء عدة ترفض أي عقوبات جديدة.
