الاتحاد الأوروبي يدرج جهازا استخباراتيا إيرانيا ومسؤولين على قائمته للإرهاب
قال وزير الخارجية الدنماركي، أندريس سامويلسون، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي أدرج جهازا استخباراتيا إيرانيا ومسؤولين إيرانيين بارزين على قائمته للإرهاب، بسبب شكوك في تورطهم في اغتيالات ومؤامرات لقتل نشطاء المعارضة في الدنمارك وفرنسا وهولندا.
ووافق وزراء حكومات الكتلة المكونة من 28 دولة على “فرض العقوبات” خلال اجتماع ببروكسل فيما وصفه سامويلسن بأنه “إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي بأننا لن نقبل مثل هذا السلوك”. وسيبدأ تجميد أموالهم وأصولهم يوم الأربعاء فور نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
قال سامويلسون، إن الدنمارك عملت مع فرنسا لوضع قسم الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية ورئيسها سعيد هاشمي مقدم على القائمة، مضيفًا أن الهدف هو “خلق سياسة خارجية أوروبية حازمة وقوية؛ مفادها أننا سنرد بشكل واضح وكبير عندما يتم عبور حدودنا “.
وقالت الحكومة الهولندية، إنه بناء على المعلومات التي جمعتها دائرة المخابرات العامة والأمن، “تعتبر هولندا أن من المحتمل أن يكون لإيران اليد في الإعداد أو ارتكاب اغتيالات وهجمات على أراضي الاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك قتل مواطنين هولنديين اثنين من أصل إيراني في مدينتي آلميره عام 2015 ولاهاي عام 2017. ونفت إيران تورطها.
وتزعم باريس أن قسم الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية كان على صلة بمحاولة تفجير قنبلة خلال مسيرة لمعارضين في 30 يونيو/ حزيران الماضي خارج باريس. ويقول الدنماركيون إن إيران خططت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لجريمة قتل على أراضيهم بحق عضو في جماعة تتهمها طهران بالوقوف وراء هجوم في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي أودى بحياة 25 إيرانيا على الأقل. وقد أدانت الجماعة، المسماة “حركة النضال العربي لتحرير الأهواز”، الهجوم ونفت تورطها.
غير أن خطوة الإدراج على قائمة الإرهاب يمكن أن تؤدي إلى تعقيد جهود الاتحاد الأوروبي لإبقاء اتفاقية دولية تحدّ من طموحات إيران النووية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منها. وفي خضم العقوبات والتصريحات النارية الأمريكية، تسعى الكتلة جاهدة لإيجاد توازن بين تشجيع إيران على البقاء في الاتفاقية مع معاقبتها على التجاوزات المزعومة غير المرتبطة بالاتفاق.
قال سامويلسون، إن بعض دول الاتحاد الأوروبي كانت “مترددة” اليوم الثلاثاء بشأن هذه الخطوة بسبب الاتفاق النووي مع إيران. ولم يذكر أسماء تلك الدول.
وأضاف “ندعم الاتفاق النووي طالما التزموا بتعهداتهم، من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يتم احترام الاتفاق.”
وقالت الحكومة الهولندية، إنه “طالما وفت إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيفعل الشيء نفسه، لكن ستتم محاسبة إيران في المسائل التي تؤثر على المصالح الأمنية الأوروبية والدولية”.
وذكر سامويلسون، أنه أجرى محادثات مع مسؤول أمريكي قبل اتخاذ القرار وقيل له إنه “قرار جريء ومبادرة جريئة”.
وصرح للصحفيين، “حقيقة أننا واضحون في هذا الشأن كانت موضع تقدير من الجانب الأمريكي.”
في الدنمارك، قال رئيس الوزراء لارس لويكي راسموسن، إن هذه الخطوة “مشجعة للغاية”، مضيفا أن “الاتحاد الأوروبي يقف موحدا – هذه الأعمال غير مقبولة ويجب أن يكون لها عواقب”.
