دعت فريديريكا موجيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، المكلف بالشؤون الخارجية والأمن الأوروبي المشترك، إلى تقديم أوروبا لمزيد من الدعم لتونس، لتسطيع إنجاح المرحلة الانتقالية التي تمر بها حاليا، وتصل إلى تكريس نظامها الديمقراطي، وتترجم هذا الموقف السياسي بتقديم دعم مالي يقدر بـ300 مليون يورو للسنة القادمة 2017.
وأضافت موجيريني، في بيان اليوم الخميس، “لقد تم اتخاذ هذا القرار بعد تحليل للوضع الاقتصادي و لاجتماعي، الذي توجد فيها تونس من تفشي للبطالة وسط الشباب، إلى تقليص النشاط السياحي، الذي كان يعتبر المصدر الأساسي لخزينة الدولة”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ سابقا بعض القرارات العاجلة لدعم اقتصاد تونس تمثلت في زيادة حجم بعض المواد الفلاحية، التي تصدر تونس إلى الأسواق الأوروبية دون دفع لرسوم جمركية ورغم احتجاج بعض الدول الأوروبية، التي رفضت زيادة المواد الزراعية التونسية في الأسواق على حساب إنتاجها.
الاتحاد الأوروبي في تحليله للظروف التي تمر بها تونس، قال إنها توجد في محيط ملتهب وغير مستقر يتطلب تقديم الدعم والمساعدة، والوقوف إلى جانب شعبها، الذي هو بأشد الحاجة إلى الدعم لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد.
وأكد الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب تونس من أجل مساعدتها على إنجاح التجربة الديمقراطية، التي تقوم ببنائها والمهددة بالانهيار في حالة استمرار تدهور تردي الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به.
ويهدف برنامج الاتحاد الأوروبي إلى تسريع المفاوضات مع تونس للوصول إلى خلق منطقة تبادل تجاري شامل حر ومعمق في أقرب الآجال قبل نهاية سنة 2019 وهي طريقة يعتبرها البعض الخطوة الأولى في إدماج الاقتصادي التونسي ضمن السوق الأوروبية، والتي طالب بها عدد من نواب البرلمان الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي سيعمل أيضا على إقناع المؤسسات المالية على تقديم مساعدات مالية تقدر بـ800 مليون يورو سنويا توجه لدعم بناء الإنشاءات وتحديث البنية التحتية للاقتصاد التونسي وتطوير قطاع النقل بالسكة الحديدية.
