الاتحاد الأوروبي يدعو الدول لتنسيق سياسات الخروج من العزل العام
حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التنسيق مع بدء رفع إجراءات العزل العام وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات ارتفاع جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت عدة دولة من الأعضاء بالاتحاد عن خطط للتخفيف أو عن البدء بالفعل في تخفيف الإجراءات التي فرضتها لاحتواء تفشي الفيروس مع تنامي الضغوط لإنعاش اقتصاداتها المتضررة.
ودعت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد والتي لا تملك سلطة إملاء إجراءات صحية على الدول الأعضاء وعددها 27 دولة، إلى نهج مشترك بعد أن عملت كل دولة على حدة فيما يتعلق باحتواء الفيروس والآن تعمل الدول بالطريقة نفسها فيما يتعلق باستراتيجيات الخروج من إجراءات العزل العام.
وقالت المفوضية في مسودة قائمة توصيات من المتوقع أن تصدرها هذا الأسبوع “حان الوقت لصياغة استراتيجية خروج منسقة للاتحاد الأوروبي”.
وأضافت “يتعين أن تنسق الدول الأعضاء فيما بينها استراتيجية خروج لتجنب امتداد الآثار سلبية خارجها”.
وتفيد توصيات المفوضية بأن إجراءات العزل يجب ألا تخفف إلا بعد تراجع ملحوظ في انتشار المرض بشكل مستقر على مدى فترة زمنية وعندما تكون طاقة المستشفيات قادرة على تحمل موجة جديدة من الإصابات.
لكن الحكومات تواجه ضغوطا متزايدة لتخفيف إجراءات العزل العام بعد أن اتضح الأثر الكارثي لتفشي جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وتفيد تقديرات المفوضية بأن الناتج في دول منطقة اليورو قد ينكمش بمعدل عشرة بالمئة هذا العام.
وفي إيطاليا، وهي أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تتضرر بشدة من الفيروس، سمحت السلطات لبعض الشركات باستئناف عملها اعتبارا من اليوم الثلاثاء بما في ذلك المكتبات ومتاجر ملابس الأطفال رغم الإبقاء على إجراءات صارمة تقيد الحركة.
وسمحت إسبانيا، التي طبقت بعضا من أعنف إجراءات العزل العام في أوروبا، لبعض القطاعات منها الإنشاءات والصناعات التحويلية بالعودة للعمل اعتبارا من الاثنين. وأعلنت بولندا اليوم أنها ستخفف القيود على المتاجر اعتبارا من 19 أبريل/ نيسان.
ومضت دول أخرى إلى أبعد من ذلك، فمن المقرر أن تفتح الدنمرك المدارس يوم 15 أبريل/ نيسان وسمحت النمسا للمتاجر الكبرى باستئناف نشاطها اليوم وتعتزم فتح المراكز التجارية في الأول من مايو/ أيار.
لكن الخوف من التأثير الممتد إلى الخارج الذي ربما يترتب على هذه الإجراءات قد يدفع الحكومات للعمل معا. فالصين، التي بدأ الفيروس ظهوره فيها في ديسمبر/ كانون الأول، لم تعلن أي إصابات محلية جديدة بالمرض على مدى أيام لكنها ما زالت تعلن عن حالات واردة من الخارج.
