الاتحاد الأوروبي يدين القمع في ميانمار
أدان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، ما وصفه بالقمع الدموي الذي يمارسه قادة الانقلاب في ميانمار، مؤكدا اعتماد عقوبات تستهدفهم.
وجاء في بيان لبوريل أن “العنف لن يعطي شرعية للإطاحة غير الشرعية لحكومة منتخبة ديمقراطيا”.
وأكد بوريل أن “قوات الأمن بإطلاقها النار على مدنيين عزّل أثبتت ازدراءها الصارخ بالقانون الدولي، ويجب أن تحاسب”.
وأكدت الأمم المتحدة امتلاكها “معلومات موثوقا بها” تفيد بأن 18 شخصا على الأقل قتلوا الأحد جراء القمع العنيف للتظاهرات التي تنظّم احتجاجا على الانقلاب.
وشدد بوريل على “ضرورة توقّف السلطات العسكرية فورا عن استخدام القوة ضد المدنيين والسماح للشعب بحرية التعبير والتجمّع”.
وكان الاتحاد الأوروبي قرّر الإثنين فرض عقوبات تستهدف المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل.
وأوضح بوريل في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن العسكريين “في هذا البلد هم مقاولون ومتحكّمون بالاقتصاد”.
ومن المتوقّع أن تتم المصادقة على هذه العقوبات في الأيام المقبلة على أن تدخل حيّز التنفيذ لدى صدورها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
