أدان الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، السماح بإعادة المستوطنين إلى «مستوطنة حومش» المخلاة و المقاومة على أرض فلسطينية بالضفة الغربية.
وأعرب بيتر ستانو المتحدث الرئيسي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار، وقراراتها التي اتخذتها في 17 أيار/ مايو، لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة.
وندد الاتحاد الأوروبي بشدة بعنف المستوطنين، معبرًا عن صدمته إزاء إجبار 172 مواطنًا بينهم 78 طفلا، في عين سامية شرق رام الله، على مغادرة منازلهم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم، داعيًا إسرائيل إلى ضمان المساءلة.
وقال، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض قابلية حل الدولتين للحياة، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.
و اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بعودة المستوطنين إلى «مستوطنة حومش» المُخلاه في الضفة الغربية، بناءً على قانون «فك الارتباط»، وتلك المستوطنة مقاومة على أرض فلسطينية خاصة على الطريق الواصلة بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية.
وكان الاحتلال قد أعلن، يوم السبت الماضي، رسميا السماح للمستوطنين اليهود بالعودة إلى مستوطنة «حومش» الاستيطانية، شمال الضفة الغربية، والتي تمَّ إخلاؤها عام 2005 ضمن ما سمّيت آنذاك بخطة «فك الارتباط».
