الاتحاد الأوروبي يستهدف شركات تقنية في حملة رقمية
استهدف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، شركات أبل وأمازون ومايكروسوفت وألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، وشركة ميتا، مالكة فيسبوك وشركة بيت دانش مالكة تيك توك، بقواعد رقمية جديدة تهدف إلى كبح القوة السوقية للشركات عبر الإنترنت.
جرى تصنيف الشركات الست باعتبارها «حراس بوابة» الإنترنت ويجب أن تواجه مستوى أعلى من التدقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للكتلة المكونة من 27 دولة.
يرقى هذا القانون إلى قائمة ما يجب وما لا يجب فعله، والذي يسعى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من محاصرة الأسواق الرقمية الجديدة، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكيك الشركة.
يشكل القانون جزءً من عملية تحديث شاملة لكتاب القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي بدأ دخوله حيز التنفيذ هذا العام، ويأتي بعد أسابيع من بدء تطبيق حزمة مصاحبة من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، وهو قانون الخدمات الرقمية.
وقال المفوض الأوروبي، تييري بريتون، المسؤول عن السياسة الرقمية للكتلة، قبل الإعلان: «لقد حان الوقت لقلب الطاولة والتأكد من عدم تصرف أي منصة على الإنترنت كما لو كانت أكبر من أن تهتم».
وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن المنصات الرقمية يمكن إدراجها كحراس بوابة إذا كانت بمثابة بوابات رئيسة بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير «خدمات النظام الأساسي الرئيسة».
تشمل هذه الخدمات متصفح غوغل كروم، وأنظمة تشغيل ويندوز من مايكروسوفت، وتطبيقات الدردشة مثل واتساب من شركة ميتا، والشبكات الاجتماعية مثل تيك توك، وغيرها من الخدمات التي تلعب دور الوسيط مثل تطبيق ماركت بليس التابع لأمازون وآبل ستور.
وأمهل الاتحاد الشركات، ستة أشهر لبدء الامتثال لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية، والتي من المقرر أن تغير طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.
سينبغي على تطبيقات المراسلة العمل بصورة مشتركة. وهو ما يعني إمكانية تبادل مستخدمي تليغرام أو سيجنال النصوص أو ملفات الفيديو مع مستخدمي واتساب.
يُحظر على المنصات تصنيف منتجاتها أو خدماتها بصورة أعلى من منافسيها في نتائج البحث. لذلك، لا يُسمح لشركة أمازون بجعل العثور على منتجات علامتها التجارية الخاصة أسهل من تلك التي يقدمها تجار الطرف الثالث.
ولا يمكن للخدمات عبر الإنترنت دمج البيانات الشخصية للمستخدم لإنشاء ملف تعريف للإعلانات المستهدفة، ما لم يجرِ منح الموافقة صراحةً.
وقد تؤدي الانتهاكات، إلى غرامات تصل إلى 10 بالمائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وما يصل إلى 20 بالمائة لمرتكبي المخالفات المتكررة، أو حتى تفكيك الشركة.
