الاتحاد الأوروبي يصادق على تمديد مراقبة حدود «شنجن»
أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، التمديد الاستثنائي لعمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنجن، للبلدان الخمسة التي بدأتها العام 2015 في ذروة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وقد تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء، التوصية التي قدمتها المفوضية الأوروبية في الرابع من مايو/آيار.
وتتمكن 4 من بلدان الاتحاد الأوروبي وهي «النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد» إضافة إلى النرويج، التي انضمت إلى منطقة التبادل الحر، من متابعة عمليات المراقبة التي تقوم بها طوال فترة 6 أشهر.
وانتهت الفترة القصوى لهذه الاستثناءات المؤقتة لقواعد فضاء شنجن في 13 مايو/آيار، بالنسبة إلى ألمانيا، و 16 منه للنمسا، للبلدان التي اعتمدتها لمواجهة تدفق المهاجرين من السواحل اليونانية إلى شمال أوروبا عبر دول البلقان.
وبدأت المفوضية في الرابع من أيار/مايو الاجراء الاستثنائي الذي يتيح تمديدا حتى سنتين، خلال فترات تستمر الواحدة منها ستة أشهر) في حال استمر وجود ثغرات خطيرة في التعاطي مع حدود داخلية.
ورغم إغلاق طريق البلقان للهجرة والتراجع الكبير لاعداد المهاجرين الواصلين عبر تركيا، رأت المفوضية ان وضع الحدود الخارجية اليونانية لفضاء شنغن ما يزال صعبا ما يجعل من تمديد عمليات المراقبة على بعض الحدود مسألة مشروعة.
وتتخوف الدول الأعضاء من «تحركات ثانوية» لعشرات الالآف من المهاجرين العالقين حاليا في اليونان.
ويعرب بعض هذه البلدان عن قلقه أيضا على مستقبل الاتفاق مع تركيا التي ساهمت في وقف تدفق المهاجرين في الأسابيع الاخيرة، لكنه مهدد على ما يبدو بالتوتر حول مسالة استثناء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن.
وحرصت المفوضية الاوروبية على القول ان عمليات المراقبة التي ستتواصل لا تشمل المناطق المحددة التي تطبق فيها حاليا.
لذلك لا يشمل التدبير الحدود بين ايطاليا والنمسا، وخصوصا مضيق برينر حيث تهدد فيينا باتخاذ إجراء للتصدي للمهاحرين.
