انضمت إسبانيا والنمسا وبلجيكا إلى ألمانيا وفرنسا، اليوم الإثنين، في تأييد فرض حظر سلاح على تركيا بسبب هجومها على سوريا لكن إيطاليا اكبر مورد لم تعلن موقفها بعد مما يثير الشكوك حول فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وعلقت باريس وبرلين مبيعات السلاح لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في مطلع الأسبوع وقالت فنلندا وهولندا في وقت سابق إنهما أوقفتا كذلك تصدير السلاح فيما وصفه دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأنه قد يكون الخطوة الأولى في سلسلة من العقوبات التي تهدف إلى حمل أنقرة على وقف القتال.
وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس للصحفيين في اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج “لا نرغب في تأييد هذه الحرب ولا نريد إتاحة الأسلحة”.
وادان الاتحاد الأوروبي، الذي ما زالت تركيا تطمح في الانضمام إليه، الضربات الجوية والمدفعين التركية على قوات كردية في شمال شرق سوريا لكن أثار غضبه تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيرسل اللاجئين إلى أوروبا.
ومع قلة السبل المتاحة لإقناع تركيا بالتراجع، من المتوقع أن تصدر حكومات الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا جديدا يدين الهجوم التركي الذي يهدف إلى تحييد وحدات حماية الشعب الكردية السورية ، الحليف السابق للولايات المتحدة والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية على صلة بمتمردين اكراد على أراضيها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان “سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطرة” وحث على “موقف صارم من صادرات السلاح لتركيا”.
وصدر الاتحاد الأوروبي أسلحة وذخيرة بلغت قيمتها 45 مليون يورو (50 مليون دولار) لتركيا العام الماضي شملت صواريخ وفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) وكانت إيطاليا أكبر بائع تلتها إسبانيا ثم بريطانيا وألمانيا.
وأضاف يوروستات إن مبيعات الطائرات لتركيا – وإن لم تكن كلها حربية- بلغت قيمتها 1.4 ميار يورو العام الماضي وقادتها فرنسا. والاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر أجنبي في تركيا.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيب بوريل إنه يفضل إنهاء مبيعات السلاح لتركيا. وقال للصحفيين “ليس لدينا قوى سحرية، سنمارس كل الضغوط الممكنة لوقف ذلك، الذي لا نرى أنه السبيل لحل المشاكل”.
واجتمع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع لو دريان في لوكسمبورج اليوم الإثنين لبحث موقف إيطاليا. وقال دبلوماسيون إن لو دريان بدا حريصا على عدم الدعوة بشكل مباشر إلى حظر الاتحاد الأوروبي
وقال للصحفيين “فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع… توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم… واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا … ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي” ضد داعش.
واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الهجوم التركي قلب الأمور في سوريا رأسا على عقب وأضاف صعوبات جديدة للصراع.
وقال ماس للصحفيين “ما نخشاه أيضا، ونراه بالفعل، هو أن ذلك سيؤدي لتقوية شوكة تنظيم داعش وهو أمر يجب أن نمنعه بكل تأكيد”.
وأوقفت ألمانيا وفرنسا بالفعل صادرات الأسلحة لتركيا وأشار ماس إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتوحيد مطالباته لأنقرة.
وقال “لا نرغب في دعم تلك الحرب ولا نريد إتاحة الأسلحة… لكن من المهم البقاء في حوار مع تركيا من أجل التأثير عليها.. أما في حالة فشل ذلك فيجب أن يكون في جعبتنا المزيد من الإجراءات”.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيب بوريل إنه يدعم وقف مبيعات الأسلحة لتركيا.
وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان غاضبا من القرار الأمريكي سحب القوات من على الحدود السورية مع تركيا “لست غاضبا. اتخذ فحسب موقفا عقلانيا في وضع شديد الصعوبة وأتمنى أن تتوحد كل دول في الاتحاد الأوروبي في معارضة الأفعال التركية”.
