الاتحاد الأوروبي يطلق قوة حدودية مشتركة لوقف تدفق اللاجئين
أطلق الاتحاد الأوروبي قوة حرس حدود مشتركة اليوم الخميس، في إطار جهوده لمنع تكرار موجة المهاجرين واللاجئين الخارجة عن السيطرة في العام الماضي، والتي تسببت في صدوع عميقة بين دوله الأعضاء.
وفي أعقاب تدفق 1.3 مليون مهاجر على دول الاتحاد في 2015، ركزت سلطاته بشكل متزايد على إغلاق حدوده الخارجية. وتأسست القوة الجديدة لتكون قابلة للانتشار بسرعة ومرونة في أية منطقة على حدود الاتحاد.
وقال مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس، خلال مراسم أقيمت عند نقطة حدودية بين بلغاريا وتركيا، «تأسيس القوة هو رمز للاتحاد الأوروبي ولأوروبا القادرة على التصرف، والتي تثبت فاعليتها في مواجهة تحديات الهجرة والأمن».
ومن المقرر أن تتألف الهيئة الجديدة من 1000 فرد مع احتياطي من 1500 عنصر من حرس الحدود تعينهم الدول الأعضاء. غير أنه في الماضي عادة ما تباطأت الحكومات الأوروبية في توفير مثل هذه التعزيزيات.
وسينتشر 120 عنصرا في بلغاريا التي تشترك في حدود طويلة مع تركيا.
وتعهدت بروكسل بانفاق 160 مليون يورو (179 مليون دولار)، لمساعدة بلغاريا على حراسة حدودها.
وقال رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، الذي انتقد الاتحاد الأوروبي لرد فعله المتساهل مع أزمة اللاجئين، «لم يعد هذا الاتحاد الأوروبي الذي كنا نحب أن ننتقده. أظهر الاتحاد أنه يمكن أن يكون سريعا وفعالا وموحدا ويتخذ إجراءات على الأرض».
وأمر بوريسوف ببناء جدار مثيل للجدل عند الحدود مع تركيا، مما أسفر عن خفض أعداد الواصلين إلى حدوده بنحو الثلث إلى 12500 شخص.
وأدت الانقسامات المريرة بشأن كيفية توزيع المهاجرين في أرجاء أوروبا إلى تبني الاتحاد سياسة أكثر صرامة بشأن المهاجرين لأسباب اقتصادية، الذين يأتي أكثرهم من الدول الأفريقية وحيال الأشخاص الذي يدخلون بلدانه بشكل غير شرعي.
وقال أفراموبولوس، إنه ينبغي للتكتل التركيز على سياسة إعادة هؤلاء المهاجرين.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه سيقدم مساعدات تنموية إلى الدول الفقيرة في أفريقيا وغيرها من المناطق شرط أن تحد من الهجرة إلى أوروبا.
ووقع الاتحاد هذا الشهر اتفاقا سياسيا مع أفغانستان لتسهيل إعادة المهاجرين الأفغان إلى بلادهم، كما يرغب في توقيع اتفاقات مماثلة مع دول منها مصر وتونس.
