أبدى الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، في أعقاب فضيحة “وثائق بارادايز” تصميمه على إنجاز قائمته السوداء للملاذات الضريبية في ديسمبر/ كانون الأول، رغم الخلافات المستمرة في وجهات النظر حول العقوبات بحق الدول غير المتعاونة في هذا المجال.
وقال وزير المالية الإستوني توماس تونيست، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع للدول الـ28 في بروكسل إن “المناقشات اليوم أتاحت تقريب وجهات النظر، نأمل أن نتمكن من إقرار القائمة في ديسمبر/ كانون الأول”.
وتعود فكرة وضع قائمة للملاذات الضريبية مشتركة لجميع دول الاتحاد الأوروبي إلى أبريل/ نيسان 2016، بعد فضيحة “وثائق بنما” عندما ندد الكونسورسيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) بنظام تهرب ضريبي واسع النطاق على صعيد العالم.
وأعطت المعلومات الأخيرة التي بدأ الكونسورسيوم نفسه الكشف عنها الأحد حول الوسائل العالمية للتهرب الضريبي وأطلق عليها تسمية “وثائق بارادايز”، دفعا جديدا لجهود الاتحاد الأوروبي من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
وقد يتم إنجاز هذه القائمة التي لا تضم أيا من دول الاتحاد الـ28، خلال اللقاء المقبل لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر/ كانون الأول.
ووجهت المفوضية الأوروبية في الوقت الحاضر رسائل إلى نحو 60 دولة لمطالبتها بالالتزام بإجراء إصلاحات، مهددة بإدراجها على هذه القائمة.
وأفاد مصدر دبلوماسي، بأن الاتحاد أمهل الدول المعنية حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني للرد.
وتختلف الدول الـ28 حول العقوبات التي يمكن فرضها على الدول غير المتعاونة، في حين أن أي قرارات على الصعيد الضريبي في الاتحاد الأوروبي تتطلب الإجماع، ما يجعل العملية التشريعية في غاية الصعوبة.
وعرض وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، على نظرائه منع الدول التي “لا تقدم المعلومات الضرورية لمكافحة التهرب الضريبي، من امكانية الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي او صندوق النقد الدولي”.
إلا أن منظمة أوكسفام غير الحكومية لم تؤيد هذه الفكرة وقالت مستشارة المنظمة للشؤون الضريبية لوكالة فرانس برس “يجب بالطبع منع توزيع الأموال بصورة عشوائية، لكن علينا أن نجنب الشعوب دفع الثمن. فالبنك الدولي يتدخل مثلا في حال وقوع كارثة طبيعية. فهل سنقطع الأموال عن جزر برمودا في حال ضربها إعصار؟”.
وأعرب وزير مالية لوكسمبورج بيار غرامينيا عن تحفظاته حيال عقوبات محتملة، وقال في نهاية الاجتماع، إن “الأدراج ضمن قائمة سوداء هو بحد ذاته عقوبة في غاية الشدة يجدر عدم الاستهانة بها”.
وسبق أن وجدت دول الاتحاد صعوبة في الاتفاق على المعايير المطلوبة لتحديد الدول الواجب إدراجها على القائمة السوداء، وفي حين دعا البعض إلى أن تشمل القائمة الدول التي لا تفرض أي رسوم ضريبية على الشركات، عارض البعض الآخر وبينهم البريطانيون هذه الفكرة.
واتفقت الدول الـ28 في فبراير/ شباط على اعتبار عدم فرض أي رسوم ضريبية على الشركات مجرد “مؤشر” لتقييم البلدان.
