الاتحاد الأوروبي يعرض خطة عمل لوقف تمويل الإرهاب
تقدم المفوضية الأوروبية اليوم، الثلاثاء، «خطة عمل» لمكافحة تمويل الإرهاب بطلب ملح من فرنسا، بعد موجة الاعتداءات التي شهدتها باريس في العام 2015.
ويعتمد الأعضاء الـ28 في المفوضية خلال جلسة عامة، الثلاثاء، في ستراسبورج شرق فرنسا، خطة لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب، كما أكد أمس الاثنين الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس.
وفي 15 كانون الثاني/يناير الماضي وخلال اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في بروكسل، حث وزير المالية الفرنسية ميشال سابان، مجددا الاتحاد الأوروبي على التحرك سريعا في هذا الملف.
وأوضح الوزير الفرنسي، أن المفوضية الأوروبية ستركز بشكل خاص على البطاقات المدفوعة سلفا، والعملات الافتراضية والتي سبق أن تطرق إليها المفوض الأوروبي للاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل.
وتعتبر البطاقات المدفوعة سلفا، والتي كشف أنها استخدمت في التحضير لاعتداءات باريس لتمويل تأمين سيارات وشقق للمهاجمين، بديلا عن بطاقات الدفع العادية، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية.
والبطاقات التي تحمل أختام شركات «فيزا» أو «ماستركارد» والمزودة برقم سري تتيح لمستخدميها أن يسحبوا الأموال نقدا من أجهزة السحب الآلي أو الشراء من متاجر أو عبر المواقع الإلكترونية على غرار البطاقات الائتمانية العادية الصادرة من المصارف.
وخطة العمل التي سيطرحها الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار شامل من مكافحة تنظيم داعش على نطاق عالمي.
وفي 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الجهاديين.
والقرار الذي أعدته واشنطن وموسكو يطلب من الدول «التحرك بشكل حازم لمنع وصول الأموال أو موارد اقتصادية أخرى إلى تنظيم داعش، وبينها النفط، والتحرك لمعاقبة الجهات الداعمة ماليا للتنظيم بشكل أكثر حزما».
