الاتحاد الأوروبي يعرض نصا نهائيا بشأن الاتفاق النووي الإيراني
قدّم الاتحاد الأوروبي “نصا نهائيا” في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما أعلن مسؤول أوروبي اليوم الإثنين، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق “في غضون بضعة أسابيع”.
وقال المصدر للصحفيين شرط عدم الكشف عن هويته: “عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص اليوم مطروحا أمام كبار المندوبين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه”.
وبعد جمود استمر شهورا، عاد دبلوماسيون من كافة الدول الموقعة على الاتفاق (إيران وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وفرنسا) إلى فيينا الخميس الماضي في مسعى لإنقاذ اتفاق العام 2015.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول الأوروبي إن “الكرة الآن في ملعب العواصم (المعنية) وسنرى ماذا سيحدث”، مضيفا أن “شخصا لن يبقى في فيينا” لإجراء أي مفاوضات إضافية.
وبينما شدد على “نوعية” النص، قال “نأمل بشدة بأن تتم الموافقة عليه” وبأن يتم التوصل إلى اتفاق “في غضون بضعة أسابيع”.
وما تزال هناك عقبة رئيسية إذ تطالب إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع إيرانية غير معلنة “بالكامل”.
وفي تعليقه على الأمر، قال المسؤول الأوروبي إن هذه القضية “لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي). وفي الوقت نفسه، تصر إيران على أنها أساسية. آمل في أن تتوصل إيران إلى اتفاق (بهذا الشأن) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذ إن ذلك سيسهل العديد من الأمور”.
ومن جهتها، أكدت إيران اليوم الإثنين أن “النص النهائي” الذي أعلن الاتحاد الأوروبي طرحه في مباحثات إحياء الاتفاق النووي، لا يزال قيد المراجعة من قبلها وأنها ستقدم “آراء إضافية” بشأنه، وفق ما أورد الاعلام الرسمي.
ونقلت وكالة “إرنا” عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية لم تذكر اسمه، أن طهران أبلغت الدبلوماسي الأوروبي انريكي مورا الذي يتولى تنسيق المباحثات “ردنا الأولي” على النص المقترح، وأنه “بطبيعة الحال، هذه البنود تحتاج الى مراجعة شاملة، وسننقل آراءنا الاضافية واعتباراتنا الى المنسق والأطراف الأخرى”.
